جريمة القنوات الفضائية!
أطلقت نقابة الصحفيين حملة لمحاربة منتحل صفة صحفى، ليس غيرة على المهنة التي أعتز بالانتماء لها، ولكن لحماية المجتمع من المنتحلين والمحتالين أصحاب النفوس المريضة.
كما يحارب المجلس الأعلى للإعلام عددا ممن يطلقون على أنفسهم إعلاميين، ولا يلتزمون بميثاق الشرف الإعلامي ولا الآداب العامة، ويبثون سمومهم في المجتمع، ويقتحمون منازلنا بدون استئذان أو مراعاة لعادات وتقاليد المجتمع.
وعقب ما تسمى بثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ انطلقت العديد من القنوات الفضائية منها الهادفة وأخرى التي تنفذ أجندات مموليها، وثالثة غرضها الربح دون مراعاة ميثاق العمل الإعلامي، ويعمل بها المئات من الشخصيات المجهولة من منتحلى الصفة سواء من ينسبون لأنفسهم صفة صحفى أو إعلامي أو لواء سابق أو مستشار، أو حتى مسمى كبير لكيان لا يوجد منه سوى مسمى فقط كرئيس مؤسسة كذا أو معالج روحانى أو عضو مؤسسة وهمية تحارب الغش والغلاء، فضلا عن المتخصص في الشأن كذا أو الخبير أو الحقوقى وأغلبهم أبعد ما يكون عن هذه المسميات، وعدد منهم حاصل على شهادة "دبلوم"، ونحن هنا لا نقصد العيب في حاملى هذه الشهادة، ولكن العيب مما يتعاملون معهم كونهم مثقفين ومتخصصين في شئون لا يعلمون عنها شيئًا، ولا يمكن أن نطلق عليهم سوى محتالين وأفاقين.
قنوات لها شعبيتها ومشاهديها أصبحت تؤجر البث التليفزيونى بالساعة لأى شخص بمبلغ يبدأ من ألفي جنيه، ليخرج علينا نوعيات من الشخصيات التي سبق أن ذكرتها، يدافعون عن المواطن البسيط ومحدودى الدخل ويتحدثون عن إستراتيجيات وخطط وهمية، ولكن الفاجعة أن من بين هؤلاء شخصيات تم إدانتها بالفعل بالغش التجارى أو بالتربح أو بارتكاب أفعال منافية للآداب العامة.
لا يتوقف مخاطر هذه القنوات في ضيوفها فقط أو مقدمى المواد الإعلامية بها ولكن يمتد إلى المواد الإعلانية أيضًا، التي ترقى أن تصنف على كونها عملية نصب محكمة على المواطنين والمشاهدين.
أناشد المجلس الأعلى للإعلام بضرورة التدخل ومراقبة الضيوف التي تستضيفها القنوات الفضائية بالساعة، والتي أصبحت لا تختلف كثيرًا عن الشقق المفروشة سيئة السمعة، كما أتمنى في حال استمرار عمل هذه القنوات أن يتم كتابة أعلى الشاشة «مدفوعة الأجر، أو مادة إعلانية» لأنه لا يمكن الاستمرار النصب على المشاهدين وتقديم مثل هذه المواد على أنها مواد إعلامية.
