عن "التعويم" و"المطبات" و"خطف الموبايلات"
سؤال: كل شىء في البلد ارتفع سعره منذ قرار التغريق –عفوا التعويم الأسود في نوفمبر 2016– إلى 4 و5 و6 أضعاف.. فهل زادت رواتبنا بنفس القيمة؟
بالطبع لا.. أعرف أصدقاء كثيرين اختزلوا عدد أيام نزولهم إلى عملهم من البيت ليومين أو ثلاثة في الأسبوع، وأعرف جهات عمل بدأت تحرر موظفيها من قيد الحضور اليومى، تقديرا لظروف الغلاء، ببساطة لأن تكلفة ركوب المواصلات العامة فقط من وإلى العمل يوميا مع كوب شاى وفنجان قهوة وسندوتش قد يلتهم نصف الراتب..
وإذا كنت من الذين أنعم الله عليهم بسيارة فقد يتآكل الراتب بأكمله بعد أن أصبحت "التفويلة" بـ 400 جنيه كل أربعة أو خمسة أيام أي ما يوازى 1500 جنيه في الشهر لبند البنزين فقط، عداك عن بند "الركنة" التي أصبحت بالساعة عند بعض بلطجية الـأرصفة الذين تتركهم الدولة يمارسون أبشع أنواع الفتونة على ملايين المصريين، وهذه وحدها قد تصل إلى 50 جنيها في اليوم، إذا قررت أن تقضى مصالحك متنقلا بين أكثر من مكان، وبالتالى أكثر من ركنة.
>> سؤال آخر: لماذا يتحمل المواطن المصرى الغلبان ضريبة القيمة المضافة وقدرها 14% ولا يتحملها المليونيرات أصحاب شركات المحمول أو المليارديرات أصحاب سلاسل المحال والمطاعم العالمية؟
ما يحدث أن الدولة فرضت الضريبة قبل عامين، وتركت باب الدفع مفتوحا، فقام "أصحاب رأس المال المستغل" بـ"تلبيسها" للفقراء والبسطاء المكتوين بنار التعويم، بعد أن كانوا يدفعونها سابقا تحت اسم ضريبة الجدول.
>> أعرف أصدقاء كثيرين مغتربين يعملون بدول الخليج، يتخذون قرار العودة نهائيا إلى وطنهم مصر، ولكن بعد نزولهم وتفقدهم لحال البلد من فوضى وإشغالات وزحام وسير عكسى وصخب وعشوائية وتكاتك، مقارنة بحجم الانضباط الذي ينعمون به في دول الغربة، يتراجعون ويقررون البقاء هناك لأجل غير مسمى، فما يعانيه بعضهم في شهر الإجازة السنوية يمنحهم شحنة للبقاء بالغربة واستمرارهم عاما بعد عام، وهكذا منذ سنوات، سنة وراء سنة إلى أن يقضى الله أمرًا كان مفعولا.
عندما زهقنا من الغربة ونحن نعمل خارج مصر في 2011 كنا نردد مقولة "نرجع بلدنا وهنقدر نعيش فيها زى الفل بألف جنيه شهريا"، لكى نهون على أنفسنا مخاطر قرار العودة.. وها قد عاد بعضنا ومن العجب أنه لا يستطيع العيش بـ 10 آلاف جنيه شهريا.
>> ظاهرة اختطاف الموبايلات من الناس في الشوارع في وضح النهار بواسطة مجرمين يستقلون دراجات نارية أصبحت كثيرة، الطريف أننى أعرف 4 زملاء صحفيين تم خطف موبايلاتهم خلال أسبوع واحد، منهم صديقى الكاتب الصحفى محمود الحضرى الذي تعرض موبايله الثمين للسرقة من أحد الأشخاص في الإسكندرية، وكان يحدوه الأمل في أن يعود إليه، وأنفق مبالغ تفوق قيمة الموبايل على السفر من القاهرة إلى الإسكندرية وبالعكس وفى دهاليز النيابات المختصة وشركات المحمول وخسر من أعصابه ووقته الكثير دون أن يعود إليه الموبايل إلى الآن.
الطريف أن موبايل ثانى لمحمود تم خطفه منذ أيام في شارع فيصل، ورغم ذلك يتمسك بالسير في نفس الطريق لكى يسترده من الخاطف، حيث كان يقف مع صديق صحفى تم خطف موبايله هو الآخر في نفس اللحظة، وكذلك موبايل ثالث لأحد زملائنا الصحفيين تم خطفه في نفس المكان بعدها بأيام بواسطة مجرمين يستخدمون دراجات نارية ويفرون هاربين، وموبايل رابع لصديقنا وزميلنا الصحفى سعيد جمال الدين تم خطفه يوم الإثنين الماضى في منطقة المقطم بنفس الطريقة.
>> عندما أسير في بعض شوارع البلد الحيوية المليئة بمطبات غائرة وحفر عمرها سنوات، أضرب كفا على كف متسائلا: هل لا تجد هذه الشوارع مسئولا يهتم بتسويتها بمستوى الأرض، رغم أن تكلفة التسوية لا تزيد على بضعة مئات من الجنيهات؟
الأمر نفسه في الطرق "الهاى واى" المظلمة ليلا، فقد ترى الرعب والموت فيها لو كنت تقود سيارة، وتصبح القيادة محفوفة بمخاطر عديدة، لأنها غرقت في ظلام دامس، وكأن من يسيرون فيها ليسوا بشرا يستحقون شوارع مضاءة، فهل الأجهزة المحلية التابع لها الطرق المظلمة ليس لديها ميزانية لشراء عدة لمبات ببضعة مئات من الجنيهات تنقذ أرواح البشر؟..
المفترض أن يحال المسئول عن إضاءة هذه الطرق للمحاكمة بتهمة تعريض حياة الناس فيها للخطر.
>> ما يحدث منذ 8 سنوات في "زفة عفش أو جهاز العروسة" في شوارع مصر وتحديدا في الريف والمحافظات من إشهار للسنج والمطاوى، ومنع أي سيارة من المرور من تخطى الزفة أو الموكب الملىء بالموتوسيكلات وسيارات الميكروباص الصفيح يحتاج إلى تدخل حاسم من الأجهزة المعنية لإيقاف هذه الظاهرة البغيضة.
>> أرقام مهمة جديرة بالقراءة ذكرتها صاحبة الهوى المباركى ووثيقة الصلة بجمال مبارك الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ«جامعة القاهرة» -عن اقتصاد مصر في حوار معها منذ أيام.. قالت بالحرف:
*الحكومة مبتصلحش أخطاء 60 سنة ولا حاجة، البلد حتى ثورة يناير 2011 كان اقتصاده زى الفل، معدل البطالة كان مقبولا 9%، ومعدل التضخم كان مقبولا 8.5%، والاحتياطي النقدي كان 45 مليار دولار، زى اللي هما فرحانين بيه دلوقتي، الديون الأجنبية كانت 33 مليار دولار، معدل النمو كان أكثر من 5%، مع الفارق أن الديون كانت أقل والاحتياطي كان كبيرًا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
*"بأمارة إيه الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم"، هذا كلام غير صحيح، والدليل أنه خلال الفترة من 2016 إلى 2019، فقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، في 2016 الدولار كان يساوي 7.80 جنيه، اليوم الدولار أصبح يساوي 16.5 جنيه، يعني كل واحد كان عنده 1000 جنيه أصبحت قيمتهم 500 جنيه أو أقل.
*مصر وصلت لمرحلة الخطر في مسألة الاقتراض، والإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة «برنامج انكماشي» يضر بالفقراء، وارتفاع معدل النمو يخدم فئة محدودة، ولم يصل إلى كل الناس وهناك فئات كثيرة مظلومة.
>> ما يحدث منذ 8 سنوات في "زفة عفش أو جهاز العروسة" في شوارع مصر وتحديدا في الريف والمحافظات من إشهار للسنج والمطاوى، ومنع أي سيارة من المرور من تخطى الزفة أو الموكب الملىء بالموتوسيكلات وسيارات الميكروباص الصفيح يحتاج إلى تدخل حاسم من الأجهزة المعنية لإيقاف هذه الظاهرة البغيضة.
>> أرقام مهمة جديرة بالقراءة ذكرتها صاحبة الهوى المباركى ووثيقة الصلة بجمال مبارك الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ«جامعة القاهرة» -عن اقتصاد مصر في حوار معها منذ أيام.. قالت بالحرف:
*الحكومة مبتصلحش أخطاء 60 سنة ولا حاجة، البلد حتى ثورة يناير 2011 كان اقتصاده زى الفل، معدل البطالة كان مقبولا 9%، ومعدل التضخم كان مقبولا 8.5%، والاحتياطي النقدي كان 45 مليار دولار، زى اللي هما فرحانين بيه دلوقتي، الديون الأجنبية كانت 33 مليار دولار، معدل النمو كان أكثر من 5%، مع الفارق أن الديون كانت أقل والاحتياطي كان كبيرًا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
*"بأمارة إيه الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم"، هذا كلام غير صحيح، والدليل أنه خلال الفترة من 2016 إلى 2019، فقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، في 2016 الدولار كان يساوي 7.80 جنيه، اليوم الدولار أصبح يساوي 16.5 جنيه، يعني كل واحد كان عنده 1000 جنيه أصبحت قيمتهم 500 جنيه أو أقل.
*مصر وصلت لمرحلة الخطر في مسألة الاقتراض، والإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة «برنامج انكماشي» يضر بالفقراء، وارتفاع معدل النمو يخدم فئة محدودة، ولم يصل إلى كل الناس وهناك فئات كثيرة مظلومة.
