السيسي يعين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما.. عمل بدوائر الإرهاب و"العليا للانتخابات" والتحقيق في قضايا الفساد.. و اختيار النائب العام الجديد من بين 3 رشحهم "القضاء الأعلى"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبًا عامًا، خلفًا للمستشار نبيل صادق.

وكان المستشار الصاوي قد انتدب سابقا للعمل كمحامٍ عام أول لنيابة استئناف القاهرة، كما شغل أيضا منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

وينص القانون على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.

وتنتهي في 19 سبتمبر الجارى مدة المستشار نبيل صادق في منصب النائب العام.

ووفقا للدستور المعدل:
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام الحالي تولى مهام منصبه وأدى اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015 ولمدة 4 سنوات خلفا للمستشار الراحل هشام بركات الذي اغتيل على أيدي الإرهاب بتفجير موكبه وسيارته.

ووفقا للنص الدستوري قبل التعديل الجديد فإن المستشار نبيل صادق صدر قرار تعيينه لمدة 4 سنوات من رئيس الجمهورية ولكن كان قرار التعيين مجرد تصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى الذي رشح صادق لهذا المنصب وصدر قرار جمهوري بالتعيين.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور قبل تعديلها أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وجاءت أبرز المعلومات عن النائب العام الجديد كالتالي:
- عين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما بالنيابة العامة في 4 فبراير عام 1986، وعمل وكيلا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، كما عمل وكيل للنائب العام بمكتب النائب العام، نيابة الأموال العامة العليا عامى 1992، 1993.

- عمل قاضيا المحاكم الابتدائية لمدة أربعة أعوام من العام القضائى 1994 حتى العام القضائى 1998 "القضاء المدنى، قضاء الضرائب، قضاء التنفيذ، القضاء الجنائى، القضاء الشرعي"، وعامين: "عضو يمين دائرة"، وعامين: "رئيس محكمة جزئية".

- عمل رئيسا للنيابة العامة بنيابة الزيتون الجزئية العام القضائى 1998 /1999.

- عمل رئيسا لنيابة غرب القاهرة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائى 1999 /2000 حتى عام 2001 /2002 وشغل خلالها منصب رئيس لجنة الأحوال المدنية بالقاهرة بالإضافة لعمله.

- عمل رئيسا للنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاث أعوام من عام 2002 /2003 حتى عام 2004 /2005 قام خلالها بتطوير العمل بنيابة المرور وإدخال نظام الحاسب الآلي لنيابات المرور وتمكين المواطن من إنهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت.

- عمل محاميا عاما "مفتش أول قضائي فنى" بالتفتيش القضائى لنيابات المرور العام القضائى 2005 /2006.

- عمل محاميا عاما لنيابة غرب القاهرة الكلية العام القضائى 2006 /2007.

- عمل محاميا عاما لنيابة الجيزة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائى 2007 /2008 حتى العام القضائى 2009 /2010.

- تم ترقيته إلى درجة رئيس استئناف عام 2010.

- عين رئيسا للمكتب الفنى للمركز القومى للدراسات القضائية.

- عين الأمين العام للمركز القومى للدراسات القضائية.

- عين رئيسا لمحكمة الجنايات بالقاهرة في أكتوبر 2013 "بدوائر جرائم الإرهاب".

- ندب بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة في عام 2015 بالإضافة إلى عمله وأسند إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف.

- ندب قاضى تحقيق في قضايا الفساد بالإضافة لعمله.

- ندب للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى.

- ندب للعمل محامى عام أول بنيابة استئناف القاهرة اعتبارا من 10 / 2015 حتى 10 /2017 وفي العام الأخير أسند إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

- عين مديرا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارا من 10 /2017 وحتى الآن.