نقيب الفلاحين: نسبح فوق بركة من الهموم.. وعدم تدخل الدولة لتسويق المحاصيل "كارثة"
- >> أطالب بعودة المرشد الزراعى وحماية أراضى الوجه البحرى من التبوير
- >> الوزارة مسئولة عن تدهور أوضاع الفلاح
- >> نحتاج تدخل السيسي لمد فترة رفع ضريبة الأطيان
= في البداية.. نريد التعرف على أهم المشكلات التي يعانى منها الفلاحون في السنوات الأخيرة؟
مشكلات الفلاحين كثيرة جدا، منها العام مثل نقص المياه وعدم وصولها لنهاية الترع منذ فترة طويلة، وهذا الأمر ينعكس بالسلب على الإنتاجية وضعف المحاصيل، خاصة أن مصر حصتها من المياه 55 مليار من النيل، وهذه الاتفاقية منذ عام 1959 إلى جانب 5 مليارات من المياه الجوفية، في حين أن عدد السكان تضاعف عدة مرات، والزراعة تحتاج إلى 80 مليار مياه والمزارعون يقومون بتدوير مياه الصرف الزراعى، ونسعى إلى الرى بالغمر والرى بالتنقيط، وزراعة الصوب والمصاطب للتغلب على نقص المياه.
= هل هناك مشكلات أو أزمات أخرى؟
هناك مشكلات أخرى تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتقاوى والأسمدة، والأيدى العاملة، فالتقاوى ترتفع نتيجة استيراد 98% منها، مما يضيف أعباء جديدة على الفلاح، الأمر الذي يدفعه للتقليل من المساحات المزروعة، أضف إلى ذلك مشكلة تقنين الأراضي الزراعية، فالفلاحون من واضعى اليد والملاك وطرح البحر يعانون من أجل تقنين وضع الأراضي في كل المحافظات، إلى جانب ذلك هناك مشكلة التسويق، فالفلاحون يعانون في تسويق محاصيلهم، وهذا ظهر في محصول القطن، ووجود مليار قنطار من العام الماضى لم يتم بيعها، ما جعل المزارع يخضع لابتزاز التجار، وهناك مشكلات خاصة في المحافظات وخاصة الوجه البحرى التي تعانى الأراضي فيها من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، مما ينذر ببوار الأراضي، خاصة القريبة من البحر بسبب ملوحتها، وبالتالى نطالب الحكومة بالصرف الزراعى، فضلا عن مشكلة انتشار المبيدات المغشوشة في ريف وصعيد مصر، لبعدها عن المناطق المركزية، أضف إلى ذلك مشكلة غرامات الأرز التي تطبق على الفلاحين الذين يضطرون للزراعة لعدم وجود زراعات بديلة وحتى لا تتعرض الأراضي للبوار لذلك يفضلون الغرامات.
= وما حل هذه المشكلات في رأيك؟
لابد أن تلتزم الدولة بتطبيق المادة 20 من الدستور، التي تلزمها بإنشاء أسواق جديدة للتصدير، وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية بتحديد أسعار للمحاصيل قبل زراعتها بمدة كافية، حتى نعطى الفرصة للفلاح للزراعة، وحتى يتفادى الفلاحون تحمل الأخطار مثلما حدث في الطماطم والثروة الداجنة دون تعويض، اضف إلى ذلك ضرورة عمل صندوق تكافل زراعى لتغطية الفلاحين في حالة تعرضهم للخسائر، وهنا نتطلع إلى استجابة الرئيس السيسي للفلاحين بمد رفع ضريبة الأطيان الزراعية ثلاث سنوات أخرى حتى تتحسن أوضاع الفلاحين، إلى جانب تأجيل سداد ديون الفلاحين لبنك الزراعة.
= كيف ترى تراجع الاهتمام بالفلاح بعد أن اكتسب حقوقا كبيره في ثورة 23 يوليو 1952 وخسرها بعد ثورة 25 يناير 2011 بالتعدى على الأراضي الزراعية؟
هذا الكلام صحيح وحقيقى، فالفلاح كسب العديد من المزايا بعد ثورة 1952، وعلى رأس هذه المكاسب قانون الإصلاح الزراعى، حيث تم توزيع أراضٍ على الفلاحين بالقسط على 40 سنة، وأصبحوا ملاكا لكن للأسف الفترة الأخيرة تراجع الاهتمام بالفلاح، وأصبح ينظر إليه نظرة دونية، والرئيس حضر آخر عيد للفلاح في 2014، ونتطلع لمشاركته هذا العام، ليكون عيدا قوميا، فضلا عن تراجع أحوال الفلاح المالية بعد تحويل بنك التسليف إلى البنك الزراعى المصرى، الذي أصبح يمنح الفلاحين القروض بفوائد عالية، رغم أنها أمواله، ووصل التراجع للاهتمام بالفلاح من خلال حصوله على 50% فقط من احتياجاته من الأسمدة والمبيدات، ما جعله يلجأ إلى السوق السوداء، بل إن توزيع الأراضي أصبح للخريجين والمستثمرين دون إدراج الفلاحين، وهذا ما جعلنا ننادى بنقابة موحدة للفلاحين ومشروع القانون بمجلس النواب منذ 5 سنوات ولم يظهر للنور ونتمنى ظهوره في عهد الرئيس السيسي.
= من المسئول في رأيك عن هذا التراجع؟ وكيف يمكن معالجة الأمر تشريعيا وحكوميا؟
المسئول عن هذا التدهور هو وزارة الزراعة، لأنها المنوط بها كل ما يخص الفلاح والزراعة المصرية، فبعد ثورة 25 يناير تولى الوزارة 6 وزراء إلا أنها تتخبط في القرارات، وعدم اهتمام بالفلاح وتركيزها فقط على الأسعار، فضلا عن تخلى الوزارة عن دور التسويق والإرشاد في الفترة الأخيرة، ولمعالجة ذلك لابد أن تقوم وزارة الزراعة بوضع خطة زمنية محددة لكل محصول، وتحديد المساحة المزروعة، والاهتمام بالفلاح عن طريق تقديم قروض ميسرة له وتوفير الأسمدة والمبيدات التي يحتاج إليها بأسعار مناسبة، وعلى مراكز البحوث الزراعية التابعة للوزارة استحداث بذور جديدة، تعطى إنتاجية عالية، مع حجم استهلاك أقل من المياه، وعلى لجنة الزراعة بمجلس النواب مراجعة كل القوانين الزراعية ومطابقتها للواقع مع سن قوانين جديدة ضد الاعتداء على الأراضي الزراعيه مثل استخدامها في غير أغراضها مثل إقامة ملاعب رياضية عليها.
= ولماذا غاب دور المرشد الزراعى ومدى تأثيره على الفلاح المصرى؟
غياب دور المرشد الزراعى جاء نتيجة وقف التعيينات للمرشدين الزراعيين، وأصغر مرشد سنه الآن يتجاوز الـ50 عاما، وبالتالى بعد عدة سنوات لن نجد مرشدين زراعيين، وغياب المرشد يجعل أمر اكتشاف المبيدات والأسمدة المغشوشة من جانب الفلاح أمرا صعبا وهذا من شأنه التأثير على الإنتاجية للأراضى الزراعية.
= وما أمنيات الفلاحين في عيدهم الـ67؟
نتطلع إلى أن ينظر للفلاح على أنه مواطن من الدرجة الأولى، مثله مثل أي مواطن يحب بلده وينتج من أجلها، وأن يتم الإسراع في تعميم نظام الكارت الذكى للمزارعين، للتخفيف من الأعباء التي تقع على كاهلهم، بالإضافة إلى أننا نتمنى تفعيل قانون الزراعات التعاقدية وفتح مجالات للتصدير وتسويق الإنتاج، إلى جانب إنشاء صندوق التكافل الزراعى وتقديم القروض للفلاحين بشروط ميسرة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
