رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعدما أحرقته الإرهابية.. محافظ بني سويف يباشر العمل بالديوان الجديد (صور)

فيتو

باشر المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، عمله بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، بعد إعادة إنشائه، مرة أخرى، عقب تعرضه للحريق بالكامل على يد الجماعة الإرهابية، منذ 6 سنوات، خلال أحداث العنف التي شهدتها البلاد في 14 أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصام ميدانى رابعة والنهضة.


ويتكون المبنى الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "من 6 طوابق عليا وبدروم أرضى مساحته 3 آلاف متر مربع، وجراج يسع 200 فيما ستظل 12 إدارة مركزية قائمة بمبنى ديوان عام المحافظة، شرق النيل وهي إدارات السياحة، وتنمية القرية، والصناعات الحرفية، الإحصاء، والبيئة، والمحاجر، والمخزن المستديم، ومركز تدريب الحاسب الآلي، والحملة الميكانيكية، الملاحة النهرية، والكورنيش".

وبدأ محافظ بني سويف مباشرة عمله بالمبني الجديد، بترأسه اجتماع للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور اللواء أشرف حافظ رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء محمد مراد نائب مدير أمن بني سويف، والمستشار محمد صلاح مطر، مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال، مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمحاسب أحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك، وسمر فتحي، مسئول المنظومة، ومسئولي الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ضمت مسئولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، إن الاجتماع ناقش 79 طلب "تظلمات وطلبات تقنين" بعد أن سبق تمت الموافقة على 552 طلب تقنين، وتحرير 107 عقد ابتدائي، بواقع 90 عقد لأراضي"مباني"، و17 عقد زراعة، فيما تم فحص 7168 طلب تقنين على أراضي أملاك الدولة ومعاينة 3258 طلب بواقع، وجار البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.

قبل افتتاحه رسميا.. 10 معلومات عن المبني الجديد لديوان بني سويف

وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ في كل الطلبات.
Advertisements
الجريدة الرسمية