عبدالمجيد يُطالب باجتماع عاجل لمجلس الصحفيين ضد التجاوزات في حق طالبي القروض

طالب أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات والرعاية الاجتماعية والصحية، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، التعجيل بعقد اجتماع لمجلس النقابة، ووضع بند ضوابط صرف القروض، ومناقشة مقترحات تطوير مشروع العلاج على أولويات الجلسة المقبلة.

وأضاف عبدالمجيد، لقد حمّلتنا الجمعية العمومية، أمانة تأبى حملها الجبال، لما تواجهه المهنة من تحديات، وأزمات يواجهها عدد ليس قليلًا من الزملاء.

هشام يونس يكشف الوضع المالي لنقابة الصحفيين

وقال: "لقد شكّل مجلس النقابة لجنتين، بغية خلق آلية عمل، تُسهّل قضاء حوائج الزملاء، وفق معايير جامعة مانعة، تكفل منح الخدمة للمستحق وفق أولويات، وهما، لجنة منح القروض، ولها حق البت واتخاذ القرارات، كونها أموالًا تُسترد، ولجنة الإعانات، ومهمتها فحص الطلبات، ودراستها وفق معايير الاستحقاق، وتقديم توصيات لمجلس النقابة، لإقرار ما يراه بشأنها".

وشدد عبدالمجيد، على أنه سبق وقدم مذكرة حملت رقم وارد 3482 بتاريخ 3 أغسطس الماضي، موجهة للنقيب والسكرتير العام، يشكو فيها عدم انتظام عقد اجتماعات لجنة القروض، فضلًا عن تجاهل عقد اجتماعات للجنة الإعانات، حينها، داعيًا لاتخاذ ما يلزم بشأن تفعيل آليات العمل، احترامًا للجمعية العمومية، خاصة من يمر منها بظروف خانقة، ولاذ بنقابته، في الوقت الذي تصرف الإدارة المالية بقرارات منفردة، خارج ما أقرته اللجنة من ضوابط، بما يهدم مبدأ العدالة والشفافية.

وقال عبدالمجيد، عضو لجنتي صرف القروض والإعانات، هناك مخالفة صريحة لقرارات مجلس نقابة الصحفيين، وللضوابط التي وضعتها اللجنة لصرف القروض، فقد ورد لي شكاوى متكررة من زملاء قررت اللجنة منحهم قروضًا وفق الضوابط، بأن القرارات لم تنفذ بعد شهرين من صدورها، وكان القرار الصرف، وفق أقدمية تقديم الطلب، والأولوية للحالات المرضية، في حين تم الصرف لآخرين لم تُعرض طلباتهم على اللجنة المختصة، لإخضاعها للضوابط، بالرغم من وجود طلبات مر على تاريخ التقدم بها بضعة أشهر، لم يتم الصرف لها، وهي أمور يُسأل عنها الزميل هشام يونس، أمين الصندوق.

وقال عبدالمجيد: "أرجو الاستعلام من الإدارة المالية، عن كشف بالأسماء، التي صُرفت لها قروض، خلال الأشهر من يونيو وحتى تاريخه، لمعرفة مدى إخضاعها للمعايير الموضوعة من قِبل اللجنة، والمسئول عن تخطي المعايير، سواء بالصرف لمن لم تقره اللجنة، أو تعطيل الصرف لمن أقرت اللجنة أحقيته".