10 مليمات سعر لتر الجاز عام 1963
أطلق الرئيس جمال عبد الناصر دعوته بتوفير السلع والخدمات، حيث قال: توفير أفضل السلع بأرخص الأسعار طول الوقت، وإنه إذا طالبنا بشد الأحزمة حتى يمكننا البناء فلا بد أن يتوفر للشعب حقه في معيشة محترمة من أجلها قامت ثورتنا المباركة.
وكما نشرت مجلة بناء الوطن عام 1964 فقد بلغت الاعتمادات المخصصة لتوفير مطالب الشعب في القطاع التموينى في السنة المالية 1963/ 1964 نحو 53 مليون جنيه.
وكانت نفس الاعتمادات المخصصة لعام 1954 /1955 تبلغ مليونا و732 ألف جنيه، ارتفع إلى 16 ونصف مليون عام 1961/1962 ثم إلى 36 مليون جنيه عام 1962/1963.
وجاءت زيادة الاعتمادات من أجل حماية الأسعار من الارتفاع خاصة في حالة زيادة العمالة بنسبة 12%، والمرتبات زادت بنسبة 23%، ونتية لزيادة الأجور زادت نسبة الاستهلاك بنسبة 24%.
تدعم الدولة رغيف الخبز بـ 34 مليون جنيه تشمل استيراد قمح وذرة ودقيق ينتج 685 مليون رغيف خبز تستهلكها سنويا، وتدفع الدولة 3مليون جنيه شهريا ليصل سعر رغيف الخبز خمس مليمات للمستهلك.
أما السكر الذي بلغت الزيادة في أسعاره 400 %، فتدفع الدولة 5 ملايين جنيه سنويا لكى يصل السكر إلى المستهلك بسعر رخيص، وتدفع مليونا و670 ألف جنيه لكى يصل السكر الحر إلى المستهلك.
أما سعر لتر الجاز الذي يصل إلى 10 مليمات فيكلف الدولة 15 مليما للتر بدعم سنوى يصل إلى 2 ونصف مليون جنيه، وفى الزيت تتحمل الدولة 2 مليون جنيه لدعمه، وتبلغ تكلفة الطن 140 جنيها يباع بنحو 100 جنيه.
