برلماني يطالب بتعديل تشريعي يحظر على الدبلوماسيين الزواج من أجانب
طالب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بإجراء تعديل تشريعي على القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والذي يسمح في صورته الحالية للعاملين في وزارة الخارجية المصرية، بالزواج من الأجنبيات.
وقال أبو طالب، في تصريح صحفي، إن القانون الحالي يتطلب منا تتدخل المشرع، بإجراء تعديل عليه، بموجبه يمنع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بأجنبي أو أجنبية، واعتباره مستقيلًا من وظيفته إن أقدم على ذلك، بما يتناسب مع مقتضيات وظيفته الحساسة، لافتًا إلى أن هناك حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا يحظر زواج عضو السلك الدبلوماسي من أجنبية، لأسباب تتعلق بسيادة الدولة.
الأوراق المطلوبة لزواج المصريين من الأجانب
وأوضح أبو طالب، أن الهدف من إجراء التعديل التشريعي، مصلحة عليا تتعلق بالأمن القومي للدولة المصرية، وهي مصلحة مشروعة في المقام الأول، تتجسد في إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في مجال السلك الدبلوماسي والقنصلي من أي شبهات تتعلق بعمله.
ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن الطبيعة الخاصة للعمل الدبلوماسي وما تقتضيه من تمثيل العضو لدولته وحماية مصالحها ومصالح رعاياها وتدعيم علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة المعتمدة لديها، تعد ضابطًا موضوعيًا باشتراط عدم زواج عضو السلك الدبلوماسي إلا بمن يكون مصري الجنسية.
