مجازاة مدير الشئون القانونية ومحامية بـ"المقاولون العرب" (مستندات)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 42 لسنة 61 قضائية بمجازاة مدير عام الشئون القانونية ومحامية بشركة المقاولون العرب بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المخالفين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح خلال الفترة من 18 يوليو 2017 حتى أول فبراير 2018.

وكشفت حيثيات الحكم عن صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بأن أسماء شبيب سليمان، المحامية بالإدارة القانونية بشركة المقاولون العرب عرضت مذكرة اقترحت فيها حفظ الشكوى محل القضية رقم 18 لسنة 2018 نيابة الإسكان الإدارية تأسيسًا على الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2010 مما كان من شأنه موافقة رئيس مجلس الإدارة على الحفظ رغم كونها ما زالت منظورة أمام نيابة الإسكان الإدارية.

وتبين من أوراق القضية أن ياسر عبد العظيم محمود، مدير عام الشئون القانونية أجاز المذكرة المعدة بمعرفة المخالفة الأولى رغم ما شابها من مخالفة، وتراخى في الرد على مذكرة النيابة الإدارية لفحص شكوى محمد إبراهيم لمدة ستة أشهر.

تأديب رئيس مدينة الإسماعيلية ومسئولين بمركز فايد

وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالفين بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.