رئيس دار الكتب: لسنا مخزنا للدوريات بل نوثق تراث الدولة.. وأطالب حائزي المخطوطات النادرة بتسجيلها

الدكتور هشام عزمى رئيس دار الكتب والوثائق القومية يثمن في حواره مع "فيتو" حملتها الصحفية للدفاع عن مكتبة "المستشرق"، ويتحدث عن تلك الرحلة بداية من عمليات الفحص والجمع، وصولا إلى التفاوض مع المالك الجديد للمكتبة، كما ينوه إلى الإجراءات التي ستتخذها دار الكتب للحفاظ على المقتنيات التراثية حتى لا تتكرر أزمة مكتبة حسن كامى، والمشروعات الجديدة التي تطلقها الدار خلال الفترة القادمة، وإلى نص الحوار:

- دار الكتب والوثائق القومية هي الجهة المنوط بها حفظ التراث.. فكيف تمت عملية حيازة واقتناء عدد من مقتنيات مكتبة "المستشرق"؟
عقب وفاة الفنان الراحل حسن كامى في ديسمبر 2018، كان هناك نزاع قائم بين الورثة ومحامى حسن كامى، ووزارة الثقافة ودار الكتب لم تكن طرفا في هذا النزاع على الإطلاق، وحسم الأمر استغرق شهرا ونصف الشهر، إلى أن أصدرت النيابة قرارا بتمكين المالك الحالى من مكتبة المستشرق، خلال هذه الفترة كانت المكتبة قد تم تشميعها إلى أن تم حسم الأمر قضائيا، ومنذ أول يوم كانت وزارة الثقافة ممثلة في دار الكتب والوثائق القومية حاضرة في المشهد، حيث أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم قرارا بتشكيل لجنة لفحص مقتنيات المكتبة، وتحديد ما هي المقتنيات التي يمكن ضمها للدولة، لأنها تمثل قيمة تاريخية وتراثية، واللجنة كانت برئاستى، وضمت في عضويتها 7 من الأعضاء ذوى الخبرة الفنية والقانونية، ولم تبدأ اللجنة عملها إلا بعد الانتهاء من حسم النزاع في النصف الثانى من شهر يناير 2019، وخلال فترة الستة أشهر الماضية لم تكن كلها مفاوضات مالية، والتي جاءت في المرحلة الأخيرة من عمل اللجنة بعد الاستقرار على العناوين، وسبق هذا مراحل الفحص والفرز، والأهم من ذلك مرحلة وضع اللجنة مجموعة من المعايير نعمل من خلالها للفحص، والتي وضعتها اللجنة الدائمة للمخطوطات والمشكلة وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2009 (قانون المخطوطات) وينص على أن دار الكتب والوثائق القومية صاحبة الحق الأصيل والوحيد في الدولة للحفاظ على تراثها لكل ما يمثل قيمة تراثية وتاريخية.

- وهل لجأتم إلى معايير محددة لضم الكتب والمطبوعات؟
- بالفعل تم تحديد المعايير لكل ما يتعلق بتاريخ مصر والوطن العربي سواء كانت مخطوطات أو أوائل مطبوعات أو لوحات وخرائط، وتم تحديد تواريخ فأوائل المطبوعات بالنسبة للشرق (1823-1923) وبالنسبة للغرب حتى 1700، وذلك على أن تكون الأولوية للمقتنيات باللغة العربية ثم اللغة الإنجليزية والفرنسية، مع بعض اللغات الشرقية الأخرى كالفارسية، ويستثنى من ذلك المقتنيات الموجودة بالفعل في دار الكتب.

- وفى ضوء عملية الفحص.. كم كان عدد مقتنيات المكتبة التي تم حصرها؟
لم تحصر اللجنة أعدادا؛ لأنه ليس هدفها، فالأعداد موجودة بالفعل على سيستم المكتبة، والهدف كان الوصول إلى مجموعة من المقتنيات تمهيدا لعرضها على اللجنة الدائمة، بالإضافة إلى أننا قبل البدء قمنا بعملية تطهير وتعقيم للمكتبة قبل الفحص كإجراء احترازى للمقتنيات القديمة حتى لا تنتقل أي عدوى بكتيرية إلى مقتنيات دار الكتب والوثائق، حيث انتهى الاستقرار على تحديد الـ 86 عنوانا من اللجنة الدائمة في نهاية شهر مايو الماضى، والذي تزامن معها التقدير المبدئى لسعر المقتنيات، فقانون المخطوطات أعطى الحق للمالك أن يحصل على تعويض مناسب، واللجنة الدائمة للمخطوطات بدار الكتب هي من تحدد القيمة التقديرية للمقتنيات مسترشدة في ذلك بقائمة الأسعار المحددة سلفا، حيث كانت هناك مرونة في التفاوض مع مالك المكتبة لأنه يعلم أن الاقتناء ليس بغرض تجارى ولكن بهدف خدمة لأغراض التوثيق والحفاظ على التاريخ وأغراض الدراسة والبحث، وصولا إلى صياغة وتوقيع العقد لانتقال المقتنيات ودخولها في حوزة دار الكتب.

- بعد إعلان وزارة الثقافة عن اقتنائها لـ86 عنوانا من مكتبة "المستشرق".. تداول البعض بأن هناك مقتنيات أخرى مهمة كان يمتلكها الراحل.. فأين ذهبت؟
لم تدخل لجنة الفحص مكتبة "المستشرق" إلا بعد أن فتحت بمعرفة النيابة، وتم فحص كل ما كان أمام أعيننا داخل المكتبة، ودار الكتب بصفتها المكتبة الوطنية ونحن كحافظين للتراث والتاريخ لم نترك شيئا كان يجب أن نأتى به للدار وتركناه.

- قبل أن تشكل وزارة الثقافة لجنة لفحص مقتنيات المكتبة، وقعت مكتبة الإسكندرية عقدا (وعد بالبيع) مع ورثة الراحل.. فما مصير هذا العقد وتأثيره على إجراءات دار الكتب؟
قامت اللجنة بعملها تحت مظلة قانون واضح ولم نلتفت إلا لعملنا فقط، وفي النهاية آلت المكتبة لشخص آخر غير الورثة المذكورين، ولم يؤثر عقد مكتبة الإسكندرية مع الورثة على العقد النهائى الذي تم توقيعه بين دار الكتب والوثائق القومية والمالك الجديد لمكتبة حسن كامي ولم يكن له ذكر في المفاوضات.

- وما عدد المخطوطات التي تملكها دار الكتب والوثائق الآن؟
لدينا أكثر من 60 ألف مخطوط.

- بصفتك رئيس دار الكتب والوثائق القومية..ما الطرق التي نحتاجها لحماية وصون ذاكرة الأمة حتى لا تتكرر أزمة مكتبة "المستشرق"؟
نحن لدينا قانون منذ عام 2009 وقمنا بتفعيله، وقريبا جدا ستنشر دار الكتب والوثائق القومية إعلانا في الصحف بطلب موجه لكل حائزي المخطوطات والكتب النادرة وكل ما ينطبق عليه الطبيعة التراثية داخل الوطن أيا كان صفتهم، سواء أفرادا أو مؤسسات قطاع عام أو خاص، مكتبات أو غيرها مصريين أو أجانب، سنطلب منهم خلال فترة زمنية معينة أن يتقدموا لدار الكتب والوثائق القومية بتسجيل ما بحوزتهم من مقتنيات، فالتسجيل سيتيح للمكتبة الوطنية معرفة طبيعة المقتنيات ومن يملكها وأين توجد، وطبقا للقانون لا تستطيع أي جهة حائزة للمخطوطات أن تتصرف فيها لأى غرض سواء بالمشاركة في معارض داخلية أو خارجية أو ترميمها، إلا بمواقفة كتابية من دار الكتب والوثائق القومية، فالمكتبة الوطنية أو دار الكتب ليست مجرد مخزن، ولابد أن يتفهم المجتمع دور المكتبة الوطنية فهو أعمق من مجرد كونها مخزنا للكتب والدوريات، فهى من يقود السياسة الخاصة بالمعلومات في الدولة، وتشارك في وضع الإستراتيجيات والتوثيق بمفهومه الشامل وليس الكتب فقط، ومن ضمن أدوارها توثيق التراث الموجود داخل الدولة، فهذا السجل سيتيح لنا أن يكون لدينا فهرس موحد، لحماية تراث الامة من الضياع أو التلاعب.

- وما الاختلاف بين تفعيل هذا القانون والمبادرة التي كانت أطلقتها دار الكتب والوثائق «تراثك أمانة»؟
«تراثك أمانة» مبادرة تطوعية بحته، تخاطب الناس إذا كان لديهم مقتنيات برغبون في إهدائها للدار فأهلا بهم وليس بها أي إلزام، وتعد المبادرة دعوة للمصريين ليتعاونوا معنا- بشكل تطوعي- في تفعيل قانون المخطوطات (الإلزامي) فرهاننا على وعى ووطنية المواطن المصري.

- دائما ما تتهم دار الكتب بالإهمال وأنها مجرد مخزن للكتب ولذلك يلجأ البعض إلى إهداء مقتنياته إلى أي مكان آخر.. فما تعليقك؟
تولد هذا الشعور لدى الجمهور بسبب أن الدار لم تقدم الصورة الذهنية الصحيحة لدى الجمهور، وهذا يرجع لظروف عدة، وعلينا دور مهم في استرجاع تلك الصورة الذهنية لأنها أعرق مكتبة وطنية في الشرق الأوسط، وما تمتلكه من مقتنيات يرقى إلى مصاف المكتبات العالمية، بالإضافة إلى أن خصوصية المجموعات لديها تجعلها متفردة، فدار الكتب والوثائق القومية تملك مركزا للترميم وخبراء من أعلى المستويات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وعلينا بذل مزيد من الجهد من خلال رفع مفهوم الدور الثقافى للعاملين، تحقيق إنجازات والتسويق الجيد لتعريف الناس ما الذي تفعله دار الكتب، بجانب ما نقدمه من محاضرات وندوات وإصدارات علمية والمشاركة في المهرجانات والمعارض، حيث كان شاركنا في العديد من الفعاليات هذا العام، كالاحتفال بعام مصر فرنسا، 100 سنة على ثورة 1919، والثقافات الأفريقية، روسيا، ونجهز للاحتفال بقناة السويس.

- وإلى أين وصل مشروع «ذاكرة الرواد» وما الهدف منه؟
«ذاكرة الرواد» هو مشروع لتوثيق الذاكرة الحية لأشخاص كان لهم دور وإسهامات في مجالات الحياة المختلفة في مصر للنهوض بها، بالإضافة إلى قطاع المصريين في الخارج، كالاقتصاد والزراعة والمحاماة والسياسة والهندسة والطب والرياضة والفن وغيرها، وعلى سبيل المثال الذي صمم مبنى دار الكتب المهندس على رأفت أستاذ بجامعة القاهرة، وهو من رواد المعماريين في مصر والوطن العربى كله، ويهدف المشروع لتوثيق مسيرة حياته، ومن خلالها سيذكر أشخاص آخرين وأحداث وأماكن وذكريات، والتوثيق سيتم بالصوت والصورة الذي يعد تطويرا للتاريخ الشفهى،والهدف من ذلك التوثيق أولا لحفظ الذاكرة الوطنية، أيضا إيصال رسائل للمجتمع وخاصة للشباب بتقديم نماذج للنجاح والقدوة من خلال مكتبة فيلمية تتاح للجمهور، وقريبا ستعلن تفاصيل المشروع كاملة، لأنه يأتى بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

- وما المشروعات التي ستعمل عليها دار الكتب والوثائق الفترة القادمة؟
نجهز لمشروع كبير لتطوير آليات الحفظ في دار الوثائق وتطوير المخازن نفسها من حيث التكييفات والإضاءة وظروف الحفظ والصيانة، بالإضافة إلى مشروع «المحتوى الرقمى الثقافى المصرى» حيث تم توقيع اتفاقية بين وزارة الثقافة والاتصالات بتوجيه رئاسي بأن يكون هناك بوابة إلكترونية بالمحتوى الثقافى المصرى إلى جانب وزارة الثقافة بقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، وفكرة المشروع تهدف إلى أنه من خلال بوابة إلكترونية واحدة نستطيع الوصول إلى كل ما يتعلق بشخصية أو حدث ما، وتشارك دار الكتب في هذا المشروع بمختارات من الكتب والمخطوطات، ومن المقرر أن ينطلق المشروع مع نهاية العام الحالى.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"