بعد 20 عاما.. مواطن يكتشف تزوير قسيمة زواجه بالغربية
لم يترك النصابون مجالا إلا اقتحموه، لم يفرقوا حتى بين الأمور الشرعية والدنيوية، فقد دخلوا مهنة المأذون من أوسع أبوابها واتخذوها طريقا للكسب غير المشروع، فمنذ عدة أيام اكتشف مواطن بمركز السنطة في محافظة الغربية أنه وقع ضحية لمأذون مزور ووثائق زواج مزورة لتضيع بسببه آمال ابنته التي سحبت ملف ثانوية العسكرية للتقديم بها.
وفجر "أحمد غانم" محامي صاحب الدعوى القضائية أن أحد الأشخاص ويدعى "ع. ح"، مقيم بقرية الرجبية بمدينة السنطة، انتحل صفة مأذون شرعي ونصب على المواطنين، وزور وقائع زواج قاصرات مستغلا دفاتر وأسماء بعض المأذونين الرسميين، وطوال تلك الفترة نصب على العديد والعديد من المواطنين إلى أن تم الكشف عن ضحية جديدة من ضحاياه، وهو "ن. ا" مقيم بنفس القرية.
حبس مأذون شرعي لاشتراكه في تزوير عقد زواج بالسنطة في الغربية
وقال "غانم": حينما أتمت نجلة موكلي دراستها بالثانوية العامة هذا العام وتوجهت لتجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم للدراسة بالتمريض العسكري، وعندما ذهب للسجل المدني لاستخراج قيد عائلي وقسيمة زواج مميكنة صدمه رد الموظف بعدم وجود بيانات زواج له أو لزوجته، وأرشده إلى التوجه للمحكمة الصادرة منها وثيقة زواجه والمدون بياناتها بقسيمة الزواج الورقية التي أعطاها إياه المأذون "ع. ح" المشكو في حقه.
وتوجه إلى محكمة الصف بالجيزة، وكان الخبر كالصاعقة فوق رأسه حينما اكتشف بأن بيانات القسيمة تخص شخصا آخر غيره، وأن من حرر زواجه هو مزور لها.
وأضاف "غانم" أنه توجه مع المجني عليه إلى مركز شرطة السنطة لتحرير محضر ضد المشكو في حقه، متهما إياه بانتحال صفة مأذون شرعي والنصب عليه بإعطائه قسيمة زواج مزورة لا أساس لها في دفاتر وسجلات الحكومة منذ ما يقرب من 20 عاما، وانتحل اسم الماذون الشرعي المدون اسمه على القسيمة وحرر كامل بيانات القسيمة بخط يده.
وأكد "أحمد": المأذون غير الشرعي منتحل الشخصية أوراقه منفصلة عن بعضها، ولا يستطيع امتلاك دفتر المأذون الحقيقي كما يصعب عليه تزويره، نظرًا لوجود بعض الدمغات الحكومية عليه، فعلى الشخص أن يذهب بعد عقد القران إلى المحكمة الصادر منها القسيمة والتأكد من صحة عقد القران حتى لا يقع في يد المنتحلين.
