بيان من الدكتورالسيد البدوي ردًا على قرار أبو شقة بإسقاط عضويته في الوفد

ردًا على إسقاط عضويتي من حزب الوفد أؤكد أنه قرار انتقامي طائش وباطل يخالف صحيح القانون ولائحة الحزب، وأنا من قدمت طلبا بتجميد عضويتي في الحزب منذ ما يقرب من عام، ولم تطأ قدمي مقر الحزب منذ ذلك التاريخ، ورغم أنني أعلنت أكثر من مرة أنني لن أرشح نفسي لرئاسة الوفد في الدورة القادمة، إلا أن الخيال المريض لبهاء أبو شقة قد هداه إلى إسقاط عضويتي ظنًا منه أنني قد أنافسه في انتخابات رئاسة الحزب القادمة.. وبتاريخ 30/ 07/ 2019 أرسلت إنذارا على يد محضر إلى بهاء أبو شقة بصفته رئيسًا للحزب، بعد أن اتفق بعض من رجاله مع شركة كنج توت لإنتاج المسلسلات على إرسال إنذار إلى رئيس الحزب تطالبه بفصلي من الحزب، وتدعي في الإنذار أمورًا على غير الحقيقة ومخالفة لصحيح الواقع والقانون، بادعاء صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بالحبس ضدي وكوني حرمت من ممارسة الحياة السياسية بشطب اسمي من جداول الناخبين، وأوضحت في الإنذار ما يلي:

أولًا: أن جميع المديونيات التي تستحق على قناة الحياة قد انتقلت إلى المالك الجديد لقناة الحياة اعتبارًا من 11/ 08/ 2017 وأصبحت تلك الشركة هي المسئولة عن سداد كافة المديونيات والمستحقات المالية، ولم يعد لي بصفتي أو بشخصي أي علاقة من قريب أو بعيد بقنوات الحياة، ولا بأية مديونية مستحقة وفقًا للتعاقد المبرم بيننا وبين المشتري الجديد، وقد تم عمل توكيل مني بصفتي إلى محامي الشركة المالكة الجديدة لقنوات الحياة للحضور والمتابعة في القضايا الخاصة بمديونيات قنوات الحياة، والتي انتقلت إلى المالك الجديد ضمن صفقة بيع قنوات الحياة، وأن المالك الجديد لقنوات الحياة هي شركة محترمة وملتزمة بتعاقداتها وسوف تقوم بسداد جميع المديونيات المستحقة والمنصوص عليها في ملحق التعاقد.

ثانيًا: أن الحكم الصادر لصالح شركة كنج توت للمسلسلات، والذي استند إليه أبو شقة هو حكم غيابي ومطعون عليه، لكونه مخالفًا لصحيح الواقع والقانون، حيث إنني بصفتي وقت أن كنت رئيسًا لمجلس إدارة قنوات الحياة لم أصدر تلك الشيكات محل الاتهام ولم أوقع عليها، وثابت ذلك من تقرير الطب الشرعي، والذي أثبت عدم توقيعي على أي من هذه الشيكات صلبًا وتوقيعًا، وبالرغم من ذلك فإنني لم أنكر استحقاق شركة كنج توت وقمت بسداد كافة مستحقات شركة كنج توت قبل التقدم بالشكوى بهذه الشيكات وثابت ذلك بإيصالات السداد الصادرة من أحد البنوك، وإيداع باقي المبلغ المستحق في خزينة المحكمة بإنذار عرض قانوني رقم 6520 بتاريخ 11/ 07/ 2017 ويبقى لها لدى الشركة المالكة الجديدة لقنوات الحياة سبعة ملايين جنيه، وفوق كل هذا تم حصول شركة كينج توت على مبلغ 22 مليون جنيه فوائد، من خلال حكم تحكيم مطعون عليه قامت بسدادها الشركة المالكة الجديدة لقنوات الحياة، وكل هذه الأمور مازالت أمام القضاء علمًا بأن حجم تعاملات شركة كنج توت للمسلسلات مع قناة الحياة وقت كنت رئيسًا لها قد بلغ ما يتجاوز 250 مليون جنيه (ربع مليار جنيه).

ثالثًا: أنه لم يصدر أي حكم نهائي ضدي كما أدعى أبو شقة، وأرسلت له ما يؤكد ذلك في إنذاري إليه إلا أن رغبته الانتقامية جعلته ينحرف عن صحيح القانون وعن دستور الحزب الذي يترأسه.

رابعًا: قامت شركة كنج توت بعد أن تواصلت مع المالك الجديد لقناة الحياة بتوجيه الشكر للمالك الجديد، في إعلان مدفوع الأجر تقديرًا للشركة في استيفاء مستحقاتهم من قناة الحياة نشر بتاريخ 14/ 02/ 2018 في وسائل الإعلام إلا أن هذه الشركة لم تكتف بما حصلت عليه ورغبة منها في الحصول على المزيد من الفوائد بدأت في التشهير بي وابتزازي.

خامسًا: ما يخص مديونية ميديا لاين والتي استند إليها أبو شقة، فإن الشركة مدينة لي بمبلغ 161 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية محررة من السيد/ علاء الكحكي وتم إنذار أبو شقة بالدعوى المقاصة المقامة أمام المحكمة الاقتصادية، وقد أرفقنا له في الإنذار صورة الشيكات وصحيفة الدعوى.

سادسًا: كنت قد آليت على نفسي طوال عملي السياسي ألا أقيم أي دعوى قضائية ضد أي صحيفة، ولكن اليوم وبعد أن تحررت من التزامي الحزبي فقد بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية، ورفع دعاوى سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الوفد، ورئيس تحرير جريدة فيتو، واللذين كانا سلاحًا للتشهير بنشر أخبار كاذبة لشركة كنج توت للمسلسلات بهدف الإساءة لشخصي وابتزازي، وأيضًا تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الحدث، والذي سمح بنشر أخبار كاذبة وغير حقيقية عبر برنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد على.

وأخيرًا كنت قد قررت أكثر من مرة تقديم استقالتي من حزب الوفد بعد أن انحرف عن قيم وثوابت وأخلاقيات الوفد، فأصبح مرتعًا لأصحاب المصالح وبيع المناصب، وبيع الوعود لراغبي الترشح على قوائم الحزب في مجلس الشيوخ والنواب بالمال في ظاهرة لم تشهدها الحياة الحزبية في مصر إلا أنني تحت ضغط الوفديين عدلت الاستقالة إلى تجميد عضويتي بالوفد، حتى لا أكون مسئولًا عما يحدث من إنحرافات داخل الحزب.. واعتبارًا من اليوم ، وبعد أن تحررت من أي التزام حزبي سوف تشهد الأيام القادمة القصاص القانوني عبر قضاء مصر العادل لكل من سولت له نفسه الإساءة لي والتشهير بي.

هذا هو ردي القانوني على قرار أبو شقة أما ردي السياسي فسوف أعلنه للوفديين والرأي العام من خلال مؤتمر صحفي جار الإعداد له..