الداخلية تصادر 921 لتر بنزين وسولار و28 ألف أسطوانة بوتاجاز (فيديو)
وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات بكافة المحافظات كلا في مجال تخصصه، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وسارقي التيارات الكهربائية.
وأسفرت الحملات خلال شهر في مجال قضايا التموين عن ضبط 30 ألفا و160 قضية تموينية، من بينها 960 قضية بيع أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بالسوق السوداء بمضبوطات 28 ألفا و828 أسطوانة بوتاجاز و921 ألفا و635 لتر مواد بترولية.
كما تم ضبط 1675 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 983 طنا و765 كيلو سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و148 طنا و765 كيلو سلع غذائية مدعمة بالسوق السوداء.
وفي مجال قضايا التيار الكهربائي أسفرت الحملات عن ضبط (296620) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (208،713،724 - مئتين وثمانية ملايين، وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وسبعمئة أربعة وعشرين جنيها).
في مجال قضايا التهرب الضريبي أسفرت الحملات عن ضبط (4170) قضية في مجال الضرائب والرسوم ضمت (498) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (535) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (100) قضية تهريب جمركي، (66) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، وكذا ضبط (36) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1018) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (575) حالة تحري مدين ولجان فحص، وتنفيذ (1342) حكما قضائيا، وقد بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا (5،016،413،943) مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح في (733) قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (2،703،669) مليون جنيه).
وفى مجال قضايا الأموال العامة أسفرت الحملات عن ضبط 56 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة (اتجار في النقد الأجنبي – تحويلات مالية غير مشروعة –سوق مال- توظيف أموال- تهريب جمركي وبضائع - استيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار به واختلاسه– استغلال نفوذ – بطاقات ائتمان - احتيال مصرفي - غسل أموال- كسب غير مشروع).
وبإجمالي مبالغ بلغت نحو (255،782،373 – مئتين وخمسة وخمسين مليونا وسبعمئة واثنين وثمانين ألفا وثلاثمئة وثلاثة وسبعين جنيها مصريا، 6،483،456 – ستة ملايين وأربعمئة ثلاثة وثمانين ألفا وأربعمئة وستة وخمسين عملات أجنبية مختلفة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
