مجازاة مسئولين بـ"المحطات النووية" بسبب مخالفات قانونية (مستندات)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية 58 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مديري القضايا والتحكيم بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بعقوبة الإنذار لارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن أحمد شاكر مليجي، مدير إدارة القضايا والتحكيم بالإدارة القانونية بالهيئة تقاعس عن تحرير مذكرة بالرأي نحو الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 5776 لسنة 46 قضائية، وتنازل عن طلب المصروفات الإدارية بموجب مذكرة دفاع غير معتمدة، كما لم يتخذ ثمة إجراء حيال تنفيذ الحكم الصادر فيها.

إقرأ أيضًا: مجازاة 3 مسئولين بـ"القابضة للقطن والغزل والنسيج"

وجاء بأوراق القضية أن عصام عويس محمد، مدير عام القضايا والتحكيم بالإدارة القانونية بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تقاعس عن تحرير مذكرة دفاع في الدعوى رقم 11649 لسنة 66 قضائية منذ استلامه لها في عام 2011 حتى نهاية 2017.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.