خطة النواب للاحتفاظ بالحصانة في برلمان ٢٠٢٠.. النظام الانتخابي يضع البرلمانيين في ورطة.. تقسيم الدوائر يُشعل التنافس المقبل.. وصفقات الشيوخ كلمة السر للجلوس تحت القبة مجددًا

«صفقات الشيوخ والنواب».. عنوان عريض يمكن اللجوء إليه لوصف الفترة المقبلة، لا سيما وأن عددا من نواب المجلس الحالي، بدأوا فعليًا اتخاذ خطوات جادة لتوسيع دائرة اهتماماتهم، وزيادة فاعلية أنشطتهم مؤخرًا، في محاولة منهم للإبقاء على مقاعدهم بمجلس النواب المقبل.

الأزمة
أعضاء مجلس النواب الحاليين، أصبحوا في موقف انتخابي لا يحسدون عليه، حيث بدأ العد التنازلي لانتخابات البرلمان الجديد المنتظر إجراؤها في نهاية العام المقبل، وبالتالي بدأوا يتحركون في دوائرهم استعدادا لذلك اليوم، في ظل ضبابية المشهد الانتخابي، حيث يعانون من عدم معرفة النظام الانتخابي أو شكل وتقسيم الدوائر الانتخابية، حتى الآن، نظرا لعدم إعداد قانون مجلس النواب الجديد الذي سيرسم خريطة الانتخابات المقبلة.

وفي ظل التسريبات والتوقعات الحالية، بأن النظام الانتخابي للبرلمان المقبل، سيجمع بين القائمة بنسبة ٥٠ في المئة، وبين الفردى بنسبة ٥٠ في المئة، بدأ «النواب» يرسمون خططهم للانتخابات من الآن، في محاولة منهم لعدم انتزاع الحصانة البرلمانية من على رؤوسهم.

النظام الانتخابي
النظام الانتخابي المتوقع، لن يصب في صالح أغلب النواب الرجال الحاليين، نظرا لأن نسبة القائمة ستكون مخصصة بشكل كبير للمرأة التي ألزمت التعديلات الدستورية الأخيرة بتخصيص كوتة لها بنسبة ٢٥ في المئة، إلى جانب تخصيص نسبة مناسبة منها لكل من الشباب والمصريين في الخارج والأقباط والعمال والفلاحين، ما يعني أن نسبة القائمة ستكون شبه مكتملة لتلك الفئات، التزاما بما نصت عليه التعديلات الدستورية.

ما سبق يشير إلى أن أغلب النواب الرجال سيخوضون الانتخابات على مقاعد الفردي، وهنا سيكون التحدي الأكبر لهم، وذلك لعدة أسباب، أولها قلة عدد المقاعد المخصصة للفردي، والتي يتوقع البعض أن تصل إلى ٢٥٠ مقعدا، بعد تخفيض عدد مقاعد البرلمان إلى ٥٠٠ مقعد، نظرا لاستحداث غرفة تشريعية وهي مجلس الشيوخ، ما يعني أن كل محافظة سيكون نصيبها من مقاعد الفردي، من ٥ إلى ١٠ أو أكثر حسب عدد سكانها ووزنهم النسبي ومساحتها.

تقسيم الدوائر
أيضا من أسباب التحدي بالإضافة إلى قلة العدد المطلوب فوزه، هناك شكل وتقسيم الدوائر، حيث سيكون هناك تقسيم جديد للدوائر، يتماشى مع النظام الانتخابي الجديد، والذي وفقا له، سيتم تقسيم الجمهورية إلى ٤ دوائر كبيرة للقوائم، وكذلك تقسيم كل محافظة إلى دوائر فردية كبيرة، تتماشى مع عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة من بين الـ٢٥٠ مقعدا، الأمر الذي يجعل إحدى المحافظات التي كانت تنقسم إلى ١٥ دائرة بنظام الفردي، ومخصص لها ٣٠ مقعدا، ستصبح وفقا للتقسيم الجديد المتوقع، مقسمة إلى أقل من ١٠ دوائر فردي، بمساحات أكبر من السابق، ومخصص لها نحو ٢٠ مقعدا على سبيل المثال.

وبالتالي فإن النواب المرشحين في تلك الانتخابات سيكونون في أزمة كبيرة، بسبب قوة المنافسة في ظل اتساع الدوائر وقلة المقاعد المخصصة، وبعد دراسة من بعض النواب، بدأوا في مواجهة تلك الأزمة، من خلال عدة اتجاهات، أولها التنسيق وعقد الصفقات مع المرشحين المنتظرين لمجلس الشيوخ، والذين سيخوضون انتخاباتهم قبل انتخابات البرلمان وفقا لما تم إعلانه من جانب بعض النواب.

كما ستكون دوائرهم الواسعة قريبة الشبه من دوائر مجلس النواب، نظرا لاقتراب عدد مجلس الشيوخ بالقانون المقدم، والبالغ ٢٤٠ عضوا من بينهم ٨٠ معينين، كما بدأ بعض النواب عقد اتفاقات مع مرشحين ذوي فرص جيدة في انتخابات الشيوخ، معتمدين على العصبيات والقبليات، لمساندتهم في انتخابات الشيوخ، مقابل المساعدة لهم في انتخابات البرلمان في تلك الدوائر الواسعة، وإضافة لعقد الصفقات، بدأ النواب أيضا، في توسيع دائرة نشاطهم واهتماماتهم بالدوائر المحيطة، استعدادا لضم الدوائر المجاورة، لتصبح دائرة واحدة كبيرة، حيث بدأ النواب حضور مناسبات العائلات الكبرى في الدوائر المجاورة، في محاولة منهم لكسب أصوات الناخبين في الدوائر الكبيرة.

"نقلا عن العدد الورقي..."