خبراء: تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق المال يحد من خسائر البورصة

أكد خبراء أسواق المال، على أهمية توقف نزيف خسائر البورصة المتواصل منذ عدة شهور، وإعادة النظر في سياسات الرقابة المالية والبورصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار، وتنشيط البيئة والمناخ الاستثمارى لاستقبال الطروحات، مشيرين إلى أهمية تضميد جراح البورصة لتعويض الخسائر التي مني بها المستثمرون خلال الأشهر الماضية.

وأكد أحمد العلى خبير أسواق المال، أنه للخروج من أزمة تدنى أسعار الاسهم وتضميد جراح البورصة لا بد من تهيئة الأجواء والظروف الاقتصادية قبل اتخاذها متسائلا هل اللوائح الجديدة التي أقرتها الرقابة المالية مؤخرا تتناسب مع السوق.

وأضاف أنه يجب أن يكون الهدف الأول للرقابة المالية والبورصة الفترة المقبلة رفع القيمة السوقية وتهيئة الأوضاع لطرح شركات جديدة في سوق المال بداية 2019، فالطروحات الحكومية وحدها يمكنها أن تحقق طفرة كبيرة للغاية في القيمة السوقية لسوق المال وهو ما يزيد من القيمة السوقية للبورصة المصرية، لافتا إلى أنه يجب وضع الاجراءات التي تكون بمثابة عنصر جذب للمستثمر الأجنبي فكلما تزايد النشاط بسوق المال كلما تزايد أعداد الشركات المقيدة والمدرجة به.

وتابع: أن من العوامل التي يجب الالتزام بها زيادة المنتجات الجديدة كالشورت سيلنج والصكوك وبورصات العقود وكذلك تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق المال لكى يتمكن من استيعاب العديد من الشركات، وكذلك لا بد من التنسيق المشترك والفعال بين كافة أطراف السوق والشركات العاملة به.

كم أضاف محمد سعيد خبير أسواق المال أنه خلال ستة أشهر واجهت البورصة عددًا كبيرًا من العوامل السلبية التي تضافرت لتعميق خسائرها التي تبعها موجة بيع من المستثمرين الأجانب ضمن سلسلة تخارجات عالمية من الأسواق الناشئة تأثرت بها دول عديدة أكبر كثيرًا من التأثير الذي شهدته السوق المصرية وعدد من العوامل الأخرى التي تزامنت مع هذه العوامل الأساسية كان منها موجات بيع وانخفاضات تشهدها الأسواق العالمية على أثر الاستمرار في تقييد السياسة النقدية الأمريكية والاستمرار في رفع الفائدة على الدولار الأمريكي تترك خلفها حالة من الذعر تسري بين أوساط المستثمرين في كافة أسواق الأسهم عالميًا. وداخليا فإن إحجام البنك المركزي عن الاستمرار في سياسته لتيسير السياسة النقدية وخفض الفائدة قد ساهمت في انتهاء الموجة الصعودية.