معيط: الحكومة تتطلع لتحقيق مؤشرات أداء أفضل الفترة المقبلة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن معظم المؤشرات التي استعرضها رئيس الوزراء، تؤكد أننا نبدأ عامًا جديدًا بمؤشرات جديدة، وأننا إقتربنا من تأمين هذا الوطن، موضحًا أن لدينا منظومة مالية عامة، وقدرة تجعلنا قادرين على الوصول إلى وضع آمن نسلمه لمن يخلفنا ونحن فخورون بما حققناه.

وأوضح وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا بدأنا العام المالي بعجز مستهدف 7،2%، وأننا نتطلع إلى أن يصل بعد سنتين إلى معدل اقل من 5% لتكون أول مرة في تاريخ مصر الحديث يتم فيها تحقيق معدل أقل.

ونوه الدكتور محمد معيط إلى أن الدولة المصرية بعد أن كانت تقترض حتى نتمكن من تغطية أوجه الصرف، اصبح لديها إيرادات تعتمد عليها حتى تتمكن من الإنفاق، وتقليل الدين، وهو ما سينتج عنه ايضًا تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بجودة الخدمات المقدمة إليهم في قطاعات متنوعة على رأسها الصحة والتعليم.

وفي هذا الصدد، أثني وزير المالية على قدرة الشعب المصرى على تحمل تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن الحكومة تتطلع إلى بذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة لتحقيق مؤشرات أداء أفضل وخفض معدل الدين ليصل للمنطقة الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد وزير المالية أننا نستهدف تحقيق فائض أولى يصل إلى 2%، مضيفًا أن معدلات الدين وصلت العام الحالي إلى 90،5% وأننا نستهدف العام القادم الوصول لمعدل 82%، وهو ما يعد إنجازًا بعد أن كان المعدل من سنتين يقدر بـ 108%، موضحًا أنه من المتوقع أن يصل في العام الذي يليه إلى 79% وهو معدل افضل مما كنا عليه من قبل، وأننا بوصولنا إلى تحقيق تلك المعدلات سنصل للحدود الآمنة لنستثمر أكثر ونوفر فرص عمل أكثر ونحسن من مستوى معيشة المواطنين، لنكون بذلك قد نقلنا البلد إلى وضع أكثر امنًا واستقرارًا.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى ما تطرق إليه الدكتور مصطفى مدبولي كون إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في أول 6 شهور من السنة المالية 2018/ 2019 كانت صعبة، مضيفًا أن الاقتصاد المصرى تعرض لصدمات خارجية عديدة إلا أن برنامج الإصلاح مكنه من الصمود وتحقيق مستهدفاته، وفي ذات الوقت مكنه من التغلب على الصدمات التي واجهته وتحقيق معدلات أفضل من المستهدفة في مؤشرات مختلفة.

مدبولي: السيسي يضع الحكومة تحت ضغط لتحقيق آمال وطموحات الشعب


وشدد وزير المالية على أن الحكومة عازمة على الاستمرار في بذل جهودها في هذا الشأن، خاصة في ظل الدعم الكبير للقيادة السياسية وما يتم من متابعة دورية معنا يوميًا لدعمنا وحل كافة المشكلات التي تواجههنا، مؤكدًا على ثقته بأن الحكومة المصرية قادرة على تحقيق المزيد.

وخلال كلمته، أشار الدكتور محمد معيط إلى أن آخر تقرير لمجلة الإيكونوميست، أشار إلى أن مصر إحتلت المركز الثالث من حيث مستوى النمو على مستوى العالم بعد الصين والهند، وأنه في حالة استمرار مصر في تحقيق معدلات مرتفعة خلال السنوات الثلاث القادمة، وإستمرارها على ذلك النهج حتى عام 2030 بهذا المعدل ستكون ضمن أفضل 15 اقتصادًا على مستوى العالم.

وشدد وزير المالية على أن ما حققناه يراه البعض إعجازًا، وما هو إلا توفيق من الله لنا، حتى يتسنى لنا تلبية احتياجات المواطنين المختلفة.

وأضاف وزير المالية أننا كحكومة عملنا على ملف من اصعب الملفات وهو ملف فض التشابكات مع التأمينات، مؤكدًا على ما اشارت إليه وزيرة التضامن الاجتماعي كون إجمالي التشابكات وصل إلى 898،744 مليار جنيه وذلك في 30 يونيو 2019، وبناء عليه وجه الرئيس السيسي بوضع خطة لإعادة هذه المبالغ للمعاشات والتأمينات، موضحًا أنه تم إعداد دراسات أكتوارية على مدار 4 سنوات، تم خلالها إستشارة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلًا عن منظمة العمل الدولية والتي كانت تعمل مع فريق من وزارتي التضامن والمالية على مدار السنوات الأربع الماضية، كما تم ايضًا التباحث مع الجهاز المركزي للمحاسبات وإدراج ملاحظاته لضمان حماية حقوق كافة الجهات المعنية والمواطنين.

مدبولي: حققنا فائض ١٠٤ مليارات جنيه هذا العام لأول مرة منذ عقود


وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة لديها تقارير من مظمات دولية أشادت بهذا الإصلاح، مؤكدة على أنه يُعتبر إصلاحًا جذريًا لمنظومة التشابكات، كما أشارت منظمة العمل في هذا الصدد إلى أن تلك الإصلاحات ستساهم في تحول نظام المعاشات المصري إلى مؤسسة مالية كبيرة تساعد في دعم النمو وخلق فرص العمل.

وأكد وزير المالية أنه لولا الإصلاح الاقتصادي لما تمكنا من أن يكون لدينا 160،5 مليار جنيه في صندوق المعاشات والتأمينات، يعقبها زيادات في السنوات القادمة لتصل بعد 5 سنوات إلى تريليون ومائة وأحد عشر مليار جنيه يجب على الحكومة تقديمها إلى تلك الصناديق، وأن تلك الموارد يمكن استخدامها من ناحية في المساهمة في مشروعات وإقامة مصانع، أو من ناحية أخرى في شراء أذونات استثمار آمنة، موضحًا أننا وضعنا حلًا جذريًا لمشكلات مستعصية تراكمت على مدار سنوات مع بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.