سعيد : هبوط البورصة لأسباب سيكولوجية ويحتاج لتدخل حكومي عاجل

قال محمد سعيد، محلل أسواق المال استشاري نظم المعلومات العضو المنتدب لشركة IDT للاستشارات والنظم، إن الحكومة مطالبة بشدة بتحسين مناخ الأعمال لدى القطاع الخاص، والبنك المركزي مطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو وتحسين شهية الاستثمار، وإدارة البورصة مطالبة بالعمل على تذليل معوقات التداول في البورصة وفي مقدمتها تكاليف التداول المتزايدة التي تضع البورصة المصرية واحدا من أكثر البورصات المنطقة في تكلفة التداول، وإيقاف نزيف الشركات المشطوبة اختياريًا بعد الاستحواذ بما يحرم السوق من بعض أوراقه وأدواته الاستثمارية المتاحة.

أضاف "سعيد" أن الجهة الرقابية أيضًا مطالبة بالسعي قدمًا نحو مزيد من الشفافية في سوق المال، وقدرًا أكبر من التجاوب مع الأوراق المكدسة في أدراج الهيئة منعًا لتكرار واقعة عرض استحواذ جلوبال تيليكوم الذي ظل حبيس الأدراج لستة أشهر قبل أن يتم سحبه.

وأوضح، أن العوامل السلبية تكاتفت على سوق المال المصرية لتدفعه للهبوط، فكانت النتيجة هذا الهبوط المتواصل والذي زادت حدته في الجلسات الأخيرة لتتجه الأسهم لتحقيق مستويات قياسية هبوطية، لافتا إلى أنه المستحيل أن تتحرك الأسواق صعودًا بشكل مستقيم والطبيعي في سلوك أسواق المال أن تسلك من وقت لآخر حركة تصحيحية داخل ذلك الاتجاه الصاعد، والسوق المصرية تواجه تلك المصاعب على مدار عام كامل خسر فيها مؤشرها الرئيسي 35% من قيمته، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نسبة تقترب من ذلك وصلت لـ 32% من قيمتها بالرغم من محاولة السوق الصعود منذ ديسمبر من العام الماضي، إلا أن هذه المحاولة أجهضت تمامًا وعاد السوق لتحقيق مستويات قياسية متدنية
١٠.٧ مليار جنيه قيمة تداولات البورصة خلال تعاملات الأسبوع

وتابع، أنه بالرغم من أن الانخفاضات التصحيحية في أسواق المال الصاعدة عادة ما تكون لأسباب سيكولوجية وليس من الضروري بأي حال من الأحوال وجود أي أسباب أساسية لتبريره داخل الاتجاه الصاعد، إلا أن حركة السوق المصرية صاحبتها العديد من العوامل التي ربما تكون سببًا من أسباب تعميق جراحة وزيادة الحركة التصحيحية بشكل أكبر كثيرًا من المتوسط أو المدى المرتقب لمثل هذه الحركة.