الركود وارتفاع تكلفة التنفيذ.. أزمات تواجه الشركات العقارية بعد زيادة أسعار الوقود.. انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين كابوس للسوق.. ومطورون: تراجع الأرباح.. والأمل في المصريين بالخارج

أصيبت الشركات العقارية بحالة ارتباك شديد بعد الإعلان عن رفع أسعار الوقود وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، بالإضافة إلى معاناة السوق من تراجع ملحوظ في حركة المبيعات وانخفاض القدرات الشرائية للمواطنين بمعدلات كبيرة بما ضاعف من حجم الضغوط على الشركات وصارت بين مطرقة الركود وسندان ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات.

وأكد المهندس محمد البستانى عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات على أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود لن يظهر حاليا وستتضح الصورة بشكل أكبر خلال شهر أو شهرين وتوقع أن يكون التاثير طفيف وليس بصورة كبيرة، مستبعدًا اتجاه الشركات العقارية لرفع الأسعار.

المنافسة
فيما استبعد محمد البهى مدير عام شركة الصديق العقارية اتجاه الشركات العقارية لرفع الأسعار حاليا وخاصة في ضوء حجم المنافسة الكبيرة بين الشركات وإصابة السوق العقارى بحالة هدوء في المبيعات، لافتا إلى أن الشركات ستضطر لاستيعاب الزيادة في تكلفة تنفيذ المشروعات وتتحملها خصما من هوامش أرباحها لضمان انتعاش حركة المبيعات.

وأضاف أن الفترة الحالية تعد موسم السوق العقارى والشركات تتجه لطرح عروض وتسهيلات للعملاء ومن الصعب تتجه لرفع الأسعار بسبب البنزين والمحروقات، ويمكن تعويض ذلك من خلال تحقيق مبيعات كبيرة.

تأثيرات طفيفة
وفي نفس السياق أكد المهندس محمد جاب الله رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجى جاب على أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر بشكل مباشر على القطاع العقارى وحركة البناء والتشييد، لافتا إلى أن معدلات التأثير لن تكون كبيرة بحجم التأثر الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي لزيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين ٤ - ٥%، لافتا إلى أن السوق العقارى يشهد تحديات كبيرة وخاصة في ظل تراجع القوى الشرائية.

وأكد على أن هوامش أرباح الشركات العقارية تتجه للتراجع والانخفاض، وحول اتجاه بعض الشركات لتأجيل أي زيادة في الأسعار قال جاب الله أن هذا الأمر لن يفرق كثيرا.

غير مفاجئ
وأكد المهندس حسام طه عبد اللطيف عضو مؤسس غرفة التطوير العقارى على أن ارتفاع أسعار المحروقات لم يكن بالأمر المفاجئ وكان متوقع منذ بداية العام ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة.

وقال حسام طه في تصريحات خاصة أن الكثير الشركات العقارية وضعت في اعتبارها منذ بداية العام ارتفاع أسعار المحروقات ضمن دراسات الجدوى لمشروعاتها وتسعير طروحاتها، مشيرا إلى ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 20-30%.