الاتحاد الأوروبي يُنذر تركيا بسبب التنقيب عن البترول في البحر المتوسط.. «أنقرة» تتجاهل القوانين الدولية في قبرص.. وخبراء: أردوغان لن يستطيع فعل أي شيء.. والعقوبات الدولية أبرز طرق المواجهة
اللعب بين الكبار لا يحتاج للبلطجة أو فرض قرار ما بالقوة خاصة أن الجميع أقوياء، لكن تلك القاعدة لم يعد يؤمن بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تتجه بلاده لاتخاذ قرار بالتنقيب عن البترول في محيط جمهورية قبرص، بما يعد إصرارًا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.
ولأن تلك الخطوة تساعد في التوتر خاصة مع مصر فمن جانبها أكدت وزارة الخارجية المصرية ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.
الاتحاد الأوروبي
ولم تكن مصر وحدها في هذا المضمار فالاتحاد الأوروبي أيضًا أعلن إنه يدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد تركيا إذا استمرت في عمليات التنقيب في البحر المتوسط قبالة قبرص، بعدما حثت المفوضية الأوروبية في وقت سابق تركيا على تجنب زيادة التوترات بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل محتمل قبالة ساحل قبرص، وذلك وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية».
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: «تركيا بحاجة للالتزام بشكل صريح بعلاقات الجوار وتجنب أي مصدر للخلاف أو للتهديد أو للدعاوى».
اتفاقية قانون البحار
وعن الإجراءات الممكن اتخاذها أوضح رمضان أبو العلا الخبير البترولي الدولي، أنه ليس من حق تركيا نهائيا التنقيب في البحر المتوسط، وخاصة أنها لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو اتفاقية ترسيم الحدود، لذلك كل ما تقوم به في البحر المتوسط من أعمال تنقيب مخالفة تماما لكل أحكام القوانين الدولي.
وأشار الخبير الدولي إلى أن تركيا تسعى من الحين للآخر لعمل نوع من التوتر في منطقة بعينها بهدف تحقيق أهداف أخرى في منطقة أخرى.
فرقعة إعلامية
وأوضح «أبو العلا» أن ما تفعله تركيا ما هو الإ مجرد فرقعة إعلامية لصرف النظر عن ما تفعله من تسليح للميليشيات المسلحة في ليبيا، والتغطية على منظومة الصواريخ التي تستوردها من روسيا، كما أن تركيا إذا أرسلت أي ناقلة أو سفينة تنقيب لن تفعل شيء، فلن تقف معها أي شركة تنقيب عالمية لأنها تعلم جيدا أنها تعمل بشكل غير قانوني، والاتحاد الأوروبي يعي ذلك جيدا، لذلك لن يتخذ أي قرار سوى الإدانة فقط والتهديد، ولن يصل الأمر لاستخدام القوة.
عقوبات
وبدوره أوضح محمد عطا الله أستاذ القانون الدولي، أن هناك مياهًا إقليمية واقتصادية من حق الدولة التنقيب فيها، وهناك مياه مشتركة التنقيب بها يتم وفق معاهدات واتفاقيات.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن تنقيب تركيا في مياه البحر المتوسط، يعتبر ضمن أخطاءها وخروقتها التي ترتكبها الفترة الأخيرة، وضمن تخبطاتها وتدخلاتها في شئون الدول المحيطة، منوها إلى أن الشعب التركي لديه أحساس بهذا التخبط، واتجه لنبذ تلك السياسة وظهر ذلك جليا في الانتخابات الماضية، فلا بد أن تستغل مصر هذا وتساند الاتحاد الأوروبي في معارضته لتركيا تلك المرة وتدافع عن حقها بتقديم المزيد من الأدلة والمستندات للأمم المتحدة ضد تركيا تؤكد أن تنقيبها في مياه المتوسط مخالف للقانون الدولي.
وتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي على فرض بعض العقوبات على تركيا، سياسيا بتقليل الزيارات لأنقرة، وخفض نسبة التمثيل السياسي في اللقاءات الرسمية، واقتصاديا بفرض قيود على التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأيضا عقوبات عسكرية إن لزم الأمر.
