X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الثلاثاء 16 يوليو 2019 م
أسعار المراوح| خصومات وتخفيضات على المراوح في الأسواق جهينة تكرم الفائزين في مسابقة إناكتس العالمية غرفة القاهرة: توفير قاعدة بيانات للصناعة يساهم في استقرار الأسعار لوريال بروفيسينال يحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب المعهد ندوات وفحوصات مجانية لصحة المرأة بقصور ثقافة البحيرة (صور) اليوم.. بدء تلقي تظلمات الثانوية العامة في بني سويف حبس عاطل 4 أيام لحيازته 150 ألف قرص مخدر بمطروح فيلم «الممر» يحقق إيرادات 65 مليون جنيه برلماني: ميكنة الجهاز الإداري نظام عالمي والدولة لن تستغني عن أي موظف حبس اثنين من العناصر الإجرامية لتجارتهما بالمخدرات و28 سائقا خلال 24 ساعة خالد جلال: لا صحة لرحيل أي لاعب من الزمالك حاليًا النصر للأعمال المدنية تتصدر الأسهم الهابطة بالبورصة نائب يطالب بمواجهة استغلال المدارس الخاصة لأولياء الأمور جامعة دمنهور تطلق أولى قوافل تطوير إحدى قرى البحيرة (صور) رئيس الزمالك: سيسيه ورفعت وإسلام جمال انضموا للاتحاد السكندري رئيس الزمالك: جلسة مع مسئولي بيراميدز لحسم صفقات مميزة ضبط 38 شخصا بحوزتهم أسلحة غير مرخصة بمحافظتي أسيوط وأسوان التصريح بدفن شاب عثر عليه مقتولا بعدة طعنات بأحد الشوارع في السلام كريم شحاتة: منتخب الجزائر الحالي يشبه جيل مصر في 2008



تفضيلات القراء

أهم موضوعات السياسة + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

تفاصيل مشروع قانون جديد يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل التعيين والترقية

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:08 م
 لجنة القوى العاملة لجنة القوى العاملة - ارشيفية محمد المنسى
 
تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الشهر المقبل، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يتضمن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل.

وينص مشروع القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، إضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذي تجريه الجهات المختصة.

ويسرى ذلك على موظفي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

ونص مشروع القانون على ضرورة إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.

كما نص المشروع على إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

ونص مشروع القانون على أن بعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

ومن جانبه قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون هام جدا ويأتي ضمن سلسلة القوانين التي تسعى الدولة لإقرارها بهدف ضبط أداء الجهاز الإداري بمختلف قطاعاته.

وأوضح في تصريح لـ"فيتو"، أن مشروع القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات التي تمثل خطورة كبيرة على المجتمع، خاصة أنه يلزم بإجراء تحليل المخدرات، ويحدد عقوبات ضد من يثبت تعاطيه للمخدرات.

وايده النائب أحمد حسين الخشب، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على مصلحة العمل وبالتالي الحفاظ على مصالح المواطنين وضبط الأداء الوظيفى.

وقال إن مشروع القانون يلزم الموظفين بإجراء تحليل للمخدرات، ومعاقبة الممتنعين عن إجرائه، وكذلك يسمح بفصل من يثبت تعاطيه للمخدرات حال عدم توقفه عن ذلك التعاطى.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح لـ"فيتو"، أن مشروع القانون سيتم تعميمه على كافة أجهزة الدولة الإدارية، بحيث يعود لها الانضباط، مشيرا إلى أن من غير المقبول الإبقاء على موظف يتعاطى المخدرات في مكان عمل عام، نظرا لأن ذلك السلوك سيكون له تأثير سلبى على مصلحة العمل من ناحية التعامل مع المواطنين والاهتمام بمصالحهم وأدائها على المستوى المطلوب.

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات