تأجيل محاكمة مأمور ضرائب في تلقى رشوة بمدينة نصر لـ15سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، تأجيل محاكمة مأمورة الضرائب، وصاحب شركة ومحاسب، لتقاضيهم رشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، لاستكمال تقديم المستندات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2018 قامت المتهمة الأولى "جيهان ع ا" 48 عاما مأمور ضرائب، بمصلحة الضرائب على المبيعات، بصفتها موظفة عمومية مأمور فحص بمأمورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر، بطلب مبالغ مالية من المتهم الثاني، "شريف م ا" 52 عاما صاحب شركة جنرال سيستم، بواسطة المتهم الثالث "محمد م ب" 40 عاما محاسب قانوني وصاحب مكتب محاسبة، مبلغ 680 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذت منهم 402 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص
وقام المتهم الثاني بتقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بواسطة المتهم الثالث، والمتهم الثالث توسط في رشوة موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في رشوة المتهمة الأولى.
وجاء في أقوال "عمرو س ع" عضو هيئة الرقابة الإدارية أمام النيابة العامة، أنه عقب ورود بلاغ من المتهم الثاني، يفيد بطلب المتهمة الأولى رشوة منه بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية قدرها 680 ألف جنيه، أخذت منه مبلغ 352 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته، عن الفترة (من 2014 حتى 2017)، واعتماد المستندات المقدمة منه للفحص، فأجري عضو هيئة الرقابة الإدارية تحرياته، وقام باستصدار إذنين من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهمين، بشأن واقعة الرشوة.
وأسفرت المراقبة عن تسجيل محادثات ولقاءين جمعا المتهمين بمنطقة مساكن شيراتون، طلبت خلالها المتهمة الأولى استكمال تقديم المتهم الثاني للمتبقي من مبلغ الرشوة، لإنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته، وفي منتصف مايو وعقب تحديد موعد للقاء المتهمين الأولى والثاني بأحد المطاعم في مدينة نصر لتسليمها مبلغ 50 ألف جنيه جزء من الرشوة، استصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين الأولى والثالث عقب تقاضيهم مبلغ الرشوة، الذي جري تدبيره من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وإمداد المتهم الثاني به، عقب تجهيزه فنيا وتوجه الأخير لمقابلة المتهمة الأولى، حيث سلمها الرشوة بمعرفة النيابة العامة، فقام بضبطها وبحوزتها المبلغ، وبعد بضعة أيام تمكن من ضبط المتهم الثالث.
وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة بأنها طلبت مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته، واعتماد المستندات المقدمة منه للفحص، وأضافت باضطلاعها منفردة بفحص ملف تلك الشركة، وفحصها الإقرار والفواتير المقدمة منه، واعتمادها وصحة ما حوته التسجيلات الصوتية والمرئية بطلبها للمبالغ المالية.
كما أقر المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة بأنه في غضون شهر فبراير هاتفته المتهمة الأولى، وأبلغته بخضوع شركته جنرال سيستم للتوريدات الصناعية لخطة الفحص الموضوعة بالمأمورية، من عام 2014 لعام 2016، وطالبته بتقديم المستندات وترتيب موعد لحضورها مقر شركتة لمباشرة أعمال الفحص، وأضاف بتقديرها عقب انتهائها من فحص مستندات الشركة مبلغ 45 مليون جنيه كصافي مبيعات منه مبلغ 17 مليون جنيه، مقدم عنه فواتير غير دقيقة، وطلبت منه مبلغ 430 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل اعتماد تلك الفواتير ولاحقا هاتفه المتهم الثالث لترتيب لقاء جمعه بالمتهمة الأولى، أكدت فيه طلبها لمبلغ الرشوة فسلمها بواسطة الثالث مبلغ 352 ألف جنيه، كما جمعه لقاء آخر بها أكدت فيها طلبها استكمال بقية مبلغ الرشوة إضافة إلى مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إنهاء ملف الفحص الضريبي لملف شركته، وإزاء تهديدها بعدم اعتماد الفواتير المقدمة منه وإحالة ملف شركته للتهرب الضريبي، قام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، فتم ضبطها.
اقرأ أيضا: محاكمة مأمور ضرائب بتهمة إهدار 700 ألف جنيه
وأقر المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة بتوسطه في إتفاق الرشوة المبرم بين الأولى والثاني لتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لإنهاء ملف الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثالث.
