تأديب رئيس حي ومدير الأملاك بسبب تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 245 لسنة 59 قضائية بمجازاة رئيس حي الزيتون ومدير الأملاك بالحي بعد ثبوت قيامهما بتسهيل الاستيلاء على الأراضي أملاك الدولة.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين خالفا القوانين واللوائح والقرارات وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تقاعس خالد حسين عبد الرحمن، مهندس التنظيم مدير أملاك حي الزيتون عن اتخاذ الإجراءات القانونية بصفته الوظيفية حيال التعدي بالبناء على قطعة أرض أملاك الدولة الكائنة خلف بلوك 35 مساكن الأميرية التابعة للحي رغم علمه بالمذكرة المعروضة من نائب المحافظ للمنطقة الشمالية على محافظ القاهرة والواردة لمنطقة الإسكان بالحي والمسلمة إليه.

وتبين أن محمد موسى إبراهيم، رئيس حي العمرانية خلال عمله رئيسًا لحي الزيتون تستر على المختصين بإدارة الأملاك بمنطقة الإسكان بشأن عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تعدي المقاول جلال العاصي بمشاركة بعض الأهالي ببناء جراج على قطعة الأرض رغم كونها من أملاك الدولة الكائنة خلف بلوك 35 مساكن الأميرية لقيامه بعرض مذكرة على نائب المحافظ للموافقة على استغلال منطقة الأرض محل التحقيق كجراج للمعدات الثقيلة التابعة للحي رغم بناء الجراج قبل ذلك.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة خالد حسين عبد الرحمن بخصم أجر شهرين من راتبه، وتغريم محمد موسى إبراهيم بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.