أبو حامد يطالب بتفعيل قانوني حماية المستهلك والجريمة الإلكترونية
قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: إن ازدهار سوق التجارة الإلكترونية في مصر جعل المواطن أكثر تعرضا لعمليات النصب من جانب الشركات التي تعمل دون تراخيص.
وأكد أن الـ"جروبات" عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبيع والشراء تعمل دون ضرائب، ولا توفر الضمانات اللازمة للمواطن وتجعله أكثر عرضة للنصب.
وأوضح في تصريح لـ"فيتو"، أن التصدي لهذا الأمر، يقتضي تفعيل قانوني حماية المستهلك والجريمة الإلكترونية، اللذين يتضمنان عقوبات لكل من يمارس أنواع من الجرائم عبر الإنترنت، أو التواصل الاجتماعي ومنها النصب، مردفا: هو أمر هام أن يكون الغطاء التشريعي أول طرق المواجهة من خلال القانون.
يذكر أن النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات، بشأن حماية السوق المصرية من النصب الإلكتروني، بعد ازدهار سوق التجارة الإلكترونية بمصر، وأصبح المواطن المصري معرَّضًا لتهديد عمليات النصب من الشركات الصغيرة غير المقيدة بالاقتصاد الرسمي.
