"طاقة النواب" تؤجل مناقشة تمويل صندوق حماية الموارد الإحيائية

أرجأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدي، مناقشة البنود الخاصة بموارد صندوق حماية الموارد الإحيائية وتقاسم منافعها والذي ينشأ بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية، والتي جاءت في المادة 13 من مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.

وشهدت هذه البنود، مناقشات مطولة بين النواب وممثلي الحكومة، بشأن مدى إلزامية تحديد قيم مالية كحد أقصى لمقابل مصروفات التراخيص التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، حيث طالب بعض النواب وبعض ممثلي الحكومة، بتحديد سقف مالي مقابل مصروفات التراخيص داخل القانون لتلافي الطعن على المادة، ورأى آخرون من بينهم رئيس اللجنة والنائب أيمن عبد الله، ضرورة عدم تحديد القيم المالية وترك الأمر برمته للائحة التنفيذية بدعوى أن هذه القيم قد تكون متغيرة.

وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في كلمته: إن الفقرة الثانية بالمادة (13) بالقانون والخاصة بموارد صندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها، تتضمن العديد من البنود المالية ولا يمكن استئناف المناقشة إلا بعد حسم التقديرات المالية التي سيتم وضعها، والشق المالي الخاص بها.

وقررت اللجنة تأجيل تقدير القيم المالية من عدمه، وكذلك الحد الأقصى مقابل مصروفات التراخيص، لحين التوافق بين ممثلي الحكومة في ضوء الدراسة المالية.