رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسالة إلى رئيس الوزراء


وصلتنى رسالة من أحد القرّاء الكرام بخصوص أحد مصانع التصدير بالإسكندرية يقول فيها:
"أشكر جريدة "فيتو" الموقرة على حرصها على نشر شكاوى المواطنين بكل أمانة وموضوعية، وأود أن أبعث إليكم عن قرار صدر عام 2017 بهدم أحد المصانع لتوسعة الشارع بمدينة الإسكندرية، ولم يتم إبلاغ إدارة المصنع إلا من 3 شهور، وأن قرار الهدم فورا بلا تعويض ولا مهلة للنقل في مكان آخر، مع أن هناك الكثير من التعاقدات المحلية والتصديرية.


ونص قرار محافظ الإسكندرية السابق أنه لا مانع من توسعة الشارع بناء على طلب شركة مقاولات خاصة قامت بالبناء على الجانب الآخر من الشارع، شرط الحصول على موافقة ملاك الجانب الآخر حتى لا يرجعوا على المحافظة بالتعويضات، وهو ما لم يحدث للأسف.

استغاثت إدارة المصنع بكافة المسئولين، ونالت الاستغاثات مساندة كل الجهات من غرفة تجارية ومجالس تصديرية ومجتمع الأعمال لحق أمام قرار باطل قانونا يشوبه الكثير من علامات الاستفهام.

وفى استجابة سريعة ومشكورة من رئيس الوزراء أرسل لجنة لبحث حلول بديلة وإيقاف هدم المصنع، والأمل كبير في الله عز وجل أولا وفي استجابة السيد رئيس الوزراء لإنقاذ هذا المصنع من الهدم.

فالمصنع عمل في مجال الخضراوات المجمدة منذ 40 سنة وبسجل صناعى مجمدات رقم 1 بجمهورية مصر العربية منذ الخمسينات ويصدر منتجاته إلى ٥ قارات وهو الآن واحد من أكبر المصانع المصرية التي تعمل في هذا المجال، وتجلب حصيلة كبيرة من العملة الصعبة.

70% من إنتاج هذا المصنع للتصدير للخارج و30% للسوق المحلى وبعلامة تجارية معروفة وموثوق بها وباستثمارات قدرها 100 مليون جنيه، وبعمالة قدرها 1500 عامل متضمنا ذلك العمالة المرتبطة في مجال الزراعة والنقل ومستلزمات التغليف والمنظومة الكاملة التي تخدم هذا الكيان، والمصنع مقام على أرض مسجلة ورخصة سليمة ويدفع ضرائبه بانتظام.. ألا يكون ذلك شفيعا أن نحافظ على ما تبقى من الصناعة بعد كل التحديات التي واجهتها خلال السنوات السابقة"

انتهت رسالة القارئ الكريم وأرجو من السادة المسئولين دراسة الوضع سريعا والبحث عن الحلول حفاظا على الصناعة الوطنية من ناحية وعلى صورة مصر لدى المستثمر المحلى قبل المستثمر الأجنبى، ولا يمكن أن يصدر مسئول قرارا دون دراسة واتصالات بما لا يؤثر على حقوق الناس وخصوصا انهم لم يرتكبوا جرما يستوجب ذلك العقاب.

اقتصاد بلدنا مطلوب أن ندعمه بكل ما أوتينا من قوة حتى نخلق المزيد من فرص العمل، ونخلق على أرض الواقع التنمية المستهدفة ونمنع كل من يعمل لإيقاف ذلك، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بتذليل العقبات أمام الاستثمارات الجادة.

Advertisements
الجريدة الرسمية