مصر السابعة اقتصاديا بعد البرازيل بحلول 2030.. 8.2 تريليون إجمالي الناتج المحلي.. بنوك عالمية تؤكد سير عجلة التنمية بشكل سريع.. وخبراء: خطة الإصلاح والبنية التحتية وجذب الاستثمارات أهم الأسباب

يتوقع خبراء في الاقتصاد والاستثمار، أن يجنى برنامج الإصلاح الاقتصادى ثماره بحلول عام 2030 وأن يحتل الاقتصاد المصرى مرتبة بين اقتصاديات دول العالم.

مصر السابعة اقتصاديا بحلول 2030

من جانبه قال محمد كمال جبر، خبير الاقتصاد والاستثمار، إن المشروعات التي تشهدها مصر والتطور الذي تشهده البنية التحتية، وغيرها من المشروعات القومية كفيلة أن تؤهل مصر لمرتبة متقدمة على مستوى العالم.

وتشير التوقعات إلى أن يحتل الاقتصاد المصرى المرتبة السابعة عالميا بحلول عام 2030 بناتج محلي إجمالي يبلغ 8.2 تريليون دولار بعد دولة البرازيل وفقا لبنك ستاندرد تشارترد العالمي.

مشروعات عملاقة

في نفس السياق، أوضح رامى جادوا، خبير اقتصادى، أن عجلة التنمية تتحرك في مصر بسرعة كبيرة، والشواهد العالمية والدولية كلها تؤكد أن الاقتصاد المصري، يسير على الطريق الصحيح ولا حصر المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في وقت زمني قصير كان آخرها كوبرى روض الفرج الزجاجي الذي دخل موسوعة جينيس.

وأضاف أن هناك المدن الجديدة التي تنفذ وإقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر ورغبة المؤسسات الدولية المالية في التعاون مع مصر مثل صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من باقى المؤسسات، كلها دلالات تؤكد صحة التقارير العالمية أن مؤشر الاقتصاد المصرى سيرتفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

مضاعفة معدلات الاستثمار
 
كما أكد إسلام على، الخبير الاقتصادي، أن تزايد معدلات الاستثمارات في مصر خلال السنوات الماضية حتى آخر عامين في 2018 و2019، يرجع إلى الدور الذي تلعبه وزارة الاستثمار والقوانين الاقتصادية الجديدة، سواء قانون الاستثمار أو قانون تأسيس الشركات وغيرها من التشريعات التي تسهل جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وبحسب تقارير صادرة عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فإن الاستثمارات بلغت خلال العام المالى 2011 : 2012 نحو 2.2 مليار دولار وارتفعت في عام 2018 إلى 7.7 مليار دولار.

5 عوامل محفزة ترفع أداء الاقتصاد والبورصة

وقالت رنا العدوي خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، إن أبرز العوامل المحفزة لرفع أداء الاقتصاد والبورصة خلال الفترة المقبلة تتضمن في عدة محاور وهما كالتالى:

- تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة 80 مليار جنيه، وتصل القيمة السوقية للشركات المطروحة لـ430 مليار جنيه مما تسهم في رفع أداء البورصة بعد الطرح.

- إتمام صفقة شراء شركة جلوبال تليكوم بعد حل مشكلة الضرائب خلال الفترة المقبلة ويعتبر استحواذا من شركة فيون الهولندية لخدمات الاتصالات، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي وستؤدي إلى رفع معدلات السيولة لسوق المال بصورة نسبية في حالة إتمام الصفقة.

- ضرورة إلغاء وقف الأسهم والتدخل في آليات السوق، سواء عن طريق إلغاء عمليات أو وقف التداول لأي سهم مهما كانت الأسباب والتركيز على زيادة الإفصاح والشفافية.

- إلغاء الضرائب بالبورصة سواء ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء أو الأرباح الرأسمالية أو التوزيعات مما يشجع على الاستثمار بها.

- ضرورة تحفيز الحكومة والقطاع الخاص والشركات بطرح أسهمها في البورصة عن طريق الإعفاءات الضريبية للشركات التي تدرج في البورصة ولاسيما أن معدل الإدراج بالبورصة المصرية لا يرتقي للمستوى المأمول إذا ما قورن بالناتج المحلي، حيث لا تتعدى هذه النسبة ١٦٪؜ مقارنة ٨٦٪؜ في أوائل عام ٢٠٠٠ و٢٦٠٪؜ في بورصة جوهانسبرج التي تعد البورصة الأكثر تقدما في أفريقيا و٦٣% في كل من السعودية والإمارات وهو ما تسعى إليه الدول التي ترغب في تنشيط بورصتها كممول رئيسي للاستثمارات.

وأكدت «العدوي» على أنه لا بد من إدخال آليات جديدة مثل «الشورت سيلينج» الذي أُقر منذ فترة ولم يطبق، والتي تزيد من قاعدة المستثمرين بالسوق وتؤدي لمضاعفة حجم السيولة خلال المدى المتوسط، وجذب شريحة جديدة من المتعاملين بالإضافة إلى دعم السوق خلال فترات التراجع.

وأشارت إلى ضرورة تخفيض المصروفات على القيد والطرح لتشجيع الشركات بالطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة، مناشدة الحكومة بعمل جولات ترويجية مكثفة لتشجيع مستثمرين أجانب جدد على الدخول بالبورصة المصرية.