زراعة البرلمان تطالب بحل أزمة تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني بالدقهلية
استعرض نواب محافظة الدقهلية، عددا من مشكلات المزارعين وقطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى بالمحافظة، خلال لقاء وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى، بمحافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم، والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة، اليوم الأربعاء.
جاء ذلك في إطار الزيارة الميدانية، التي بدأها وفد لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، للوقوف على مشكلات قطاع الزراعة بالمحافظة.
وأشار النائب الهامى عحينة، إلى مشكلة محطة الصرف بمنطقة، "كلابشو وزيان"، التي بلغت تكلفة انشائها مئات الملايين من الجنيهات، ولم تعمل حتى الآن، ما يعد إهدارا للمال العام.
وأضاف عجينة، أن هناك إهدار مال عام يتم يوميا بقيمة نصف مليون جنيه تقريبا، بسبب حصول البلطجية على زريعة السمك من البحر المتوسط في حدود المحافظة، مطالبا بتدخل المسئولين لإدخال تلك الأموال إلى خزينة المحافظة.
كما طالب بسرعة تقنين ملكية أراضي منطقة الحفير، التابعة لعدد من الجمعيات، والتي سدد المواطنون، كامل ثمنها. وكذلك طالب بحل أزمة الرى في بحر بسنديلة، حيث لا تصل المياه إلى منطقة الحفير، وأيده في ذلك النائب فوزى الشرباصى.
وطالب النائب نبيل الجمل، بحل أزمة الـ ٥٧ فدان التابعة لمنطقة كلابشو وزيان، مشيرا إلى أنها أرض خصبة ومشاكلها سهلة، مقارنة بمنطقة توشكى.
وقال النائب عبد الفتاح إبراهيم، أن منطقة كلابشو وزيان، بها نحو ١٠٠ ألف فدان، وتحتاج رتوشا بسيطة لحل مشكلاتها، لتصبح في مصاف الأراضي الجيدة في الزراعة، مؤكدا أن حل مشكلة محطة الصرف بها، يحل أغلب مشكلاتها.
وقال محمد عقل، نائب الدقهلية، إن زيارة اللجنة، تعد فرصة ذهبية لمحافظة الدقهلية، خاصة أنها محافظة زراعية من الطراز الأول، وبها مايقرب من ٦٧٥ ألف فدان زراعى، وتعدادها يقترب من ٧ ملايين نسمة.
واستعرض عددا من المشكلات التي يعانى منها المزارعون، ومنها مخالفات زراعة القطن والأرز، مشيرا إلى ضرورة إلغاء الغرامات المقررة على الفلاحين عن عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، خاصة وأن الفلاح الدقهلاوى أصبح ملتزما بالقرارات والتعليمات فيما يتعلق بزراعة الأرز والدورة الزراعية خلال الأعوام الأخيرة.
كما طالب بحل أزمة قيود الارتفاعات بالمحافظة، بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة والتنمية المحلية والقوات المسلحة، خاصة وان محافظة الدقهلية ليس لها ظهير صحراوى.
وكذلك طالب بإعادة النظر في قرار وزارة الزراعة، بمنع إنشاء مزارع الإنتاج الداجنى على الأراضي الزراعية، في ظل عدم وجود ظهير صحراوى للمحافظة.
وأيده في ذلك عدد من النواب، حيث قال النائب أحمد حسين الخشب، نائب مركز أجا، إن أغلب مشكلات قطاع الزراعة بالدقهلية تنحصر في مشكلات مزارع الدواجن والماشية، الممنوع إنشاؤها على الأراضي الزراعية، وكذلك مشكلة مصنع الأسمدة، مطالبا بالعمل على حلها خاصة وأنها مشكلات بسيطة يسهل حلها، من أجل رفع المعاناه عن الفلاح الدقهلاوى الذي أصبح يعانى بسبب تلك المشكلات.
وأضاف الخشب، أن المحافظة، ليس لها ظهير صحراوى، لكى تتوسع خلاله في إنشاء مثل تلك المشروعات، ما يتطلب إيجاد حلول لها، باعتبارها محافظة زراعية لها طبيعة خاصة مختلفة عن باقى المحافظات.
ويضم الوفد البرلماني، كلا من النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، والسيد حسن موسى، ومحمود عبدالله هيبة، وسيف الله محمد نصر الصافى، أحمد أبو خليل، صبرى داوود، حمزة عبد المنصف همام، عامر عبدالله حامد، عبد الحميد الدمرداش، محمد سعد تمراز.
