تفاصيل الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بحضور السيسي

وأشارت إلى أنه تم إحراز تقدم بالنسبة للدول التي قامت باتباع اتفاقية مكافحة الفساد وإصدار قوانين متناسبة مع ذلك باتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية وفقا لأحكام الاتفاقية وتضمن إنشاء وكالة وطنية لمكافحة الفساد، وإنشاء قضاء يتيح ويطالب بتحقيق المسائلة والتعجيل بمكافحة الفساد.

وأضافت أنه لا بد من القضاء على الفساد في أفريقيا تمامًا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي يعمل مع كافة مؤسسات مكافحة الفساد الإقليمية والدولية لكى تكافح الفساد.

وقالت أنه منذ عام 2017 قام المجلس بتأسيس الحوار الذي يجريه كل عام والذي أسماه حوار مكافحة الفساد، مؤكدة أن الحوار السادس سوف يعقد في أكتوبر لتحديد المواقف الأفريقية لمكافحة الفساد وأن هناك جهود من الاتحاد الأفريقي للقضاء على الفساد نهائيًا في القارة، مشيرة إلى أنه جار العمل على إنفاذ اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.

كما هنأت مصر بعقدها المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، متقدمة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الكل الجهود التي يبذلها لمكافحة الفساد ومؤازرة وتمكين المرأة والشباب.

وقال إيمانويل أوليتا أوندونجو رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا إن مصر تستحق أن تكون رئيسة للاتحاد الأفريقي خاصة في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أنه كان لا بد من التعاون مع دولة كبيرة مثل مصر من أجل مستقبل أفضل للقارة وبدونه لا يمكن رسم خريطة واضحة لمستقبل القارة.

وأكد أوندونجو أنه علينا أن نستفيد من كافة أنواع الابتكار حتى نغير عالمنا واستغلال العولمة، وقال إن المسئولية الكبرى لمنع هذه الاستفادة هو الفساد القائم بالقارة مما يدفعنا لمحاربته.

وشدد على أن الرأسمالية أصبحت عملية جماعية بسبب التعود على نمط حياة معين وأـيضًا الجرى وراء المال وفساد الديمقراطية وهناك جوانب كثيرة ناتجة عن الفساد.

وقال أنتونى مكابى المراقب العام بنيجيريا: إن هناك 2.6 مليار دولار تهدر سنويا في نيجيريا بسبب الفساد، موضحا أن أفريقيا تحدت الفساد كتحدى الرئيس النيجيرى في عملية الحوكمة والإدارة بهدف استقرارا الأمم الأفريقية.

وأضاف مكابي أنه تم تطبيق سياسة خاصة في نيجيريا لاستعادة الأموال واستحداث الرقم التميز فكل صاحب حساب له رقم مميز للتحقق من شخصيته.

وأشار إلى أن كل من يعملون على نهج الخزانة يتم تعقب حساباتهم للتأكد من نزاهتهم حيث أن حساب الخزانة الواحد ساعد في تحقيق المساءلة والشفافية وتسهيل التخطيط النقدى.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقات تعاون مع بلدان صديقة ساعد في استعادة واسترداد بعض الأصول والأموال المنهوبة كما تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وتقوم بتعزيز خطة الإصلاح لمراجعة القوانين القائمة الخاصة بمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن من يقومون بنهب حسابات الخزانة يمكن أن يضحوا بمناصبهم من أجل الحصول على هذه الأموال لذلك نحن في حاجة لمراجعة القوانين المختلفة التي تساعد في مكافحة الفساد.

وأكد عبد الرحمن النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد لدولة الكويت أن تضافر الجهود بمنظومة مكافحة الفساد سيعين الدول على بلوغ أهدافها الرامية لتجفيف منبابع الفساد ونبذه والتخلص منه.

وقال إن مصر دولة قوية وفتية وكما عهدناها حصنا حصينا لأمن أشقائها العرب ولم يساورنا الشك بخصوص أن تعود من جديد قوية وستتغلب على كل مصاعبها وهو ما سينعكس إيجابأ لمجريات التنمية المستدامة بالشرق الأوسط مشيرا إلى إلى أن مصر تسير على طريق الإصلاح والتنمية نحو تحقيق معدلات تنمية اقتصادية بالوطن العربي، الشرق الأوسط.

وقال شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن انعقاد مؤتمر الأفريقي الأول لمكافحة الفساد في مصر يؤكد على عمق ومتانة العلاقات المصرية الأفريقية كما يعكس إدراك مصر لحتمية العمل المشترك جنبا إلى جنب مع أشقائها من الدول الأفريقية لمواجهة تحديات التنمية والاستقرار داخل القارة انطلاقا من قناعتها بوحدة التاريخ والمصير بين أبناء القارة الأفريقية.

وأضاف أن هذا اللقاء يعد متميزا وامتدادا للدور الذي بدأ منذ عقود في دعم كفاح دول أفريقيا ونضالها من أجل الحرية والتقدم فضلا عن جهود تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية وإصلاح الاتحاد الأفريقي.

وتابع إنه على الرغم مما حققته الدول الأفريقية من نجاحات في كافة المجالات المختلفة عانت شعوب بعض دول القارة كثيرا من ضياع وثقة مقدراتها وأحلامها نحو مستقبل أفضل وبات الفساد هو العدو الأكبر

وأشار إلى أن الفساد تقدر خسائره بمليارات الدولارات سنويا مما يمثل تحديا هائلا أمام جهود التنمية والاستقرار.

وقال شريف سيف الدين إن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد يهدف إلى تحقيق 5 غايات بناء آليات تعاون واطر وضوابط لدعم ومكافحة الفساد في القارة الأفريقية القضاء على الجريمة المنظمة من خلال الحكومة الإدارية والتشريعية النهوض بالإنسان الأفريقي كأساس للوحدة الأفريقية التكامل في التنمية نحو تكنولوجيات ديمقراطية وأخيرًا تحقيق العدل والأمن كأساس للتنمية.

وقال إنه سيتم إدارة المنتدى من خلال ثلاث محاور رئيسية تتمثل في مكافحة الفساد تنمية الإنسان وبناء آليات مؤسسية للتنمية الأفريقية وإنه سيتم تبادل الخبرات والرؤى عبر 5 جلسات نقاشية يشارك فيها نخبة من أبناء القارة الأفريقية والدول العربية ممن هم متخصصين في مجال مكافحة الفساد.

وقال: نعد سيادتكم بتعزيز قدراتنا على مكافحة ومواجهة هذه آلافة الخطرة، سواء بالتدريب أو بالمساعدات الفنية والتكنولوجية أو باستخدام الميكنة والتحول الرقمي كآليات واضحة للحكومة المالية والإدارية بما يساعد على استئصال الفساد من جذوره.

وألقي الرئيس السيسي كلمة استعرض الرئيس خلالها رؤية مصر وتجربتها في مكافحة الفساد وكيفية إيجاد وبلورة آليات لمواجهته على مستوى أفريقيا تكون بمثابة هيكل وإطار عام لمكافحة الفساد وتنمية الكوادر البشرية

وجاءت تفاصيل الكلمة :
وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة والمحاسبات بالدول الأفريقية الشقيقة،.. مسئولي الاتحاد الأفريقي واتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية

اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعًا في مصر، وأن أتوجه لكم بجزيل الشكر لحرصكم على المشاركة في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي يأتي انعقاده في مصر إيمانًا بأهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، والذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية، وكذا أجندة أعمال الاتحاد الأفريقي، وبات يحتاج بلا شك إلى تكاتف جهودنا جميعًا بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول، ونشر الوعي بمفهومها وبيان أخطارها وآثارها، حيث تُعد أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لشعوب قارتنا الأفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، كما تعتبر الموارد التي تفقدها قارتنا الغالية جراء الفساد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع في المقومات الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول الأفريقية.


لقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له. واكتسب الاهتمام المصري بهذا الشأن وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا للحفاظ على المال العام وتحقيقًا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول. وقد تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلًا عن إنشاء كلٍ من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ولم تنعزل الجهود المصرية المبذولة في هذا السياق عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقًا لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة، وآخرها اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، والتي تعد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الأفريقية في مكافحة الفساد، واتخذت الدولة إجراءات إصلاح تشريعي تنظم وتتوافق مع كافة أحكام الاتفاقية، كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالي والإداري واتخاذ إجراءات التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية والمساعدة على القضاء على البيروقراطية.

إن لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الأفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور.

وستواصل مصر دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقي، بما في ذلك من خلال مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية، كما ترحب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، ونؤكد كذلك في هذا السياق أهمية تعميق التعاون الدولي مع الشركاء الرئيسيين لأفريقيا على مختلف الأصعدة لتحقيق الاستفادة المرجوة في هذا الإطار.

وختامًا أتمنى لكم كل التوفيق في إخراج أعمال هذا المنتدى على النحو الذي يدعم جهود التنمية في قارتنا، وأن يمثل المنتدى منصة أفريقية لتعظيم التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات قضائيًا وأمنيًا وتشريعيًا ورقابيًا، فضلا عن آلية فعالة للتواصل مع الشركاء الدوليين.

وفقنا الله وإياكم لكل ما يحقق النمو والازدهار لدولنا وشعوبنا الأفريقية.