مجازاة 3 مسئولين بمحافظة الوادي الجديد لارتكابهم مخالفات مالية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 97 لسنة 59 قضائية، بمجازاة 3 مسئولين بمحافظة الوادي الجديد بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكدت المحكمة أن المخالفين الثلاثة بدائرة عملهم بديوان عام محافظة الوادي الجديد وصندوق إسكان المحافظة، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في التعليمات واللوائح المعمول بها، وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال الدولة.
وتضمن الحكم مجازاة جمال أحمد عمر، رئيس حسابات صندوق الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، لقيامه بالموافقة على رد قيمة غرامة التأخير لشركة التوحيد بالمستند رقم 107 بقيمة 170 ألفا و900 جنيه رغم عدم التسليم النهائي للمشروع.
كما تضمن الحكم تغريم عربي حسين إبراهيم، مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة الوادي الجديد، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته بعد ثبوت اعتماده مستند الصرف الذي وافق عليه المخالف الأول، بعد توقيعه من المخالف الثالث محمد إبراهيم محمد، مدير صندوق الإسكان بالمحافظة، رغم عدم التسليم النهائي للمشروع. وقضت المحكمة بخصم أجر شهرين من راتب الأخير.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
