رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجارية القاهرة: المواسم والأعياد أهم أسباب ارتفاع معدلات التضخم


أرجع أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الماضى إلى المواسم والأعياد، مشيرا إلى أن هذه المواسم تساهم في زيادة الأسعار على عكس الأيام والشهور العادية.


وأوضح "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية" في تصريحات خاصة، أن المواسم تساهم في زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن سلعة مثل الليمون عند قياسها حاليا وخلال أسبوعين سوف نجد أن هناك فارقا كبيرا في الأسعار، حيث تكون الأسعار مرتفعة في بداية الموسم عن وسط الموسم، كما أن أسعار الليمون تأثرت بالعوامل الجوية مما أثر على حجم المعروض وهو ما يجب أن يوضع في الحسبان عند قياس معدلات التضخم سواء على أساس شهرى أو أساس سنوى منعا لوجود أي لغط.

وحول القدرة على السيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة القادمة ومع زيادة أسعار الكهرباء والوقود فقد أكد على أن الدولة وجهاز المشروعات الخدمة الوطنية تقوم بعمل توازنات من خلالها تدخلها في عمليات التجارة في عدد من القطاعات من خلال خبراء وأشخاص لديهم دراية كاملة بالتجارة من أجل إحداث حالة من التوازن في الأسعار والسيطرة على الأسعار والتوسع في الصوب الزراعية وتقديمها للمستهلك في الأسواق.

وارتفع المعدل الشهري للتضخم لإجمالي الجمهورية خلال الشهر الماضي 1% مقارنة بشهر مارس، والذي شهد تسجيل معدل التضخم الشهري فيه 0.4%.

وجاء معدل التضخم الشهري مدفوعا بارتفاع أسعار عدد من السلع على رأسها الليمون بنسبة 62.7%، والموز بنسبة 32.5%، والدواجن بنسبة 9.2%.

كما صعدت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1
ويعد "التضخم " من أكثر المصطلحات الاقتصادية شيوعًا، والذي يعني المستوى العام للأسعار أي متوسط أسعار السلع والخدمات المستهلكة في الاقتصاد خلال سنة معينة، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.

والتضخم يمثل ارتفاعا مستمرا ومؤثرا في المستوى العام للأسعار للسلع والخدمات، ويعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد لكمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها في حدود الدخل المتاح، فضلا على أن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا..3%
Advertisements
الجريدة الرسمية