انطلاق العام السادس من حكم السيسي.. تحقيق النمو الاقتصادي.. ترسيخ العدالة الاجتماعية.. عودة التدفقات السياحية للبلاد.. بناء الإنسان المصري.. وقضايا "التعليم والصحة والثقافة" أبرز التحديات

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الجاري، عامه السادس في حكم مصر، حيث تولى حكم البلاد في الثالث من يونيو 2014، ويجدد الرئيس دائمًا خلال كلماته العقد والعهد لمواجهة التحدي وخوض غمار معركة البقاء والعمل لصالح الوطن واقتحام المشكلات ومواجهة التحديات لصالح مصر وتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتاريخ وبتضحيات أبنائها.

وجاءت أبرز الملفات والتحديات الرئاسية خلال الخمس سنوات الماضية كالتالي:

1 - العمل لمواجهة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي وغياب العدالة التي عانى منها المواطن المصري لسنوات ممتدة ومواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وعودة التدفقات السياحية، فضلا عن العمل على بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة وملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة في مقدمة الاهتمامات والارتقاء بالإنسان المصرى في كل هذه المجالات استنادًا على نظم شاملة وعلمية لتطوير منظومتى التعليم والصحة، لما تمثلانه من أهمية بالغة في بقاء المجتمع المصرى قويا ومتماسكا، والعمل على ملف مشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية.

ويعد ملف بناء الإنسان المصري أيضًا من أهم الملفات الرئاسية، حيث تواصل الدولة العمل بكل قوة في مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل، وتطوير القرى الأكثر احتياجا، ومصر بلا غارمات، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وبنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ومتابعة خطط وتنفيذ المشروع القومى لتطوير نظام التعليم الجديد.

2 - المضي قدما نحو تعزيز علاقات الدولة المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها، بالإضافة إلى تدعيم دور مصر التاريخى بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة وتعزيز السياسة الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية.

واستعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل.

3 - تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية والتأكيد أن مصر منفتحة في علاقاتها الدولية وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.

4 - العمل على قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا سيكون الشاغل الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعى وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما تحقق من تنمية اقتصادية، فضلا عن التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب التي تواجهها مصر بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تسهم في تحسين البنية التحتية، فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

5 - متابعة ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة بجانب إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء، فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق وتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس.

6 - إنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.

7 - العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق، وضبط الأسعار.

8 - تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجهود الدولة في إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها في مختلف المحافظات والحرص على مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة، فضلا عن العمل بقوة لاستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.

9 - مواصلة محاربة الفساد توجه قومي حاكم لعمل هذه المؤسسات بجانب مواصلة تدشين المشروعات الوطنية العملاقة وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء، فضلا عن عمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء وحدات سكنية في شبه جزيرة سيناء وتنمية أرض الفيروز زراعيا وصناعيا.

10 - استمرار العمل في مشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلا عن مشروع الشبكة القومية للطرق وإقامة الشبكة القومية للطرق والمشروع القومي للمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة واستكمال مراحل المشروع القومي للإسكان، حيث تم تنفيذ المشروع فـي كافة أنحاء الجمهورية سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة ويعتبر هذا المشروع هو الأضخم في تاريخ مصر المعاصر بجانب استمرار تنفيذ المشروع القومي للكهرباء، حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها وتطوير محطات التحكم حيث تم افتتاح أكبر 3 محطات كهربائية.

كما سعى الرئيس السيسي خلال السنوات الخمس الماضية نحو إعلاء شأن انتماء مصر الأفريقي والاعتزاز بهويتها الأفريقية والتركيز على قضايا القارة في معظم خطابات الرئيس السيسي الخارجية لا سيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئاسة الاتحاد الأفريقي ومحاولات النهضة بالقارة السمراء في كل المجالات سواء على مستوى الصحة أو البيئة أو التجارة أو تنمية قدرات الشباب أم المرأة كما أنها تعد باكورة عودة مصرية قوية إلى أفريقيا.