رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أكثر من ألف مصري ممنوعون من مغادرة الكويت بسبب شركة سياحة.. إلغاء حجز تذاكر السفر دون علم العملاء.. البحث عن العمولات الزيادة عبر تذاكر الطيران وراء المشكلة.. والغرفة تعقد اجتماعا لبحث الأزمة(مستندات)


شهد قطاع السياحة خلال الأيام القليلة الماضية، أزمة كبيرة بعد قيام إحدى شركات السياحة بإلغاء تذاكر طيران  لعدد من المصريين العاملين بدولة الكويت، وعدد من المعتمرين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بتأشيرات عمرة إلكترونية، وذلك لعدم سداد مستحقات تقدر بـ 110 ملايين جنيه للاتحاد الدولى للنقل الجوى "الأياتا"، ورغم تدخل المسئولين بغرفة السياحة إلا أن المشكلة مستمرة.


أسباب الأزمة
وتعود الأزمة إلى قيام عدد من شركات السياحة في البحث العمولات الزيادة عبر بيع تذاكر الطيران لتحقيق حجم مبيعات محددة، حيث تقوم شركات السياحة بعمل تحالفات مع بعضها البعض للحصول على رقم أعلى من العمولات بدلا من حصول كل شركة على عمولة بسيطة نتيجة تضاؤل حجم مبيعاتها.

طرق الحل
وعقدت لجنة النقل السياحي بغرفة شركات السياحة، اجتماعا طارئا لمناقشة اللوحة، وبحث إمكانية حلها، حيث تم التواصل مع الشركة المتعثرة لبحث سبل سداد المديونية، والتواصل مع شركة التأمين الضامنة لشركة السياحة والتواصل مع شركات الطيران لمتابعة الموقف، وإرسال مكاتبات لشركات الطيران والشركات الخاصة بأنظمة الحجز لبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع تكرار تلك الأزمة.

قرارات غرفة الشركات
واتخذ مجلس إدارة غرفة شركات السياحة عدة قرارات لحل الأزمة لمنع حدوثها مستقبلا منها عدم بيع تذاكر الطيران بأقل من سعر التكلفة، وإصدار لائحة خاصة لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار في بيع تذاكر الطيران، وعقد اجتماع  مع مصر للطيران لمناقشة كيفية ضبط أوضاع السوق المصرى وتنظيم العلاقة بين شركات الطيران والشركات المصدرة لتذاكر الطيران.

تدخل جهاز حماية المستهلك
كما عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، اجتماعا مع جهاز حماية المستهلك، وذلك بحضور ممثلين عن الشركات السياحية، وتم اتخاذ عدة قرارات لتدارك الأزمة منها:

تعويض المتضررين
توقيع الشركتين المسئولتين عن الأزمة إقرار بمسئوليتها الكاملة أمام المسافرين أصحاب الأزمة ورد قيمة التذاكر والتعويض عما حدث، والالتزام الكامل بحقوقهم طبقا للقانون وعدم إلغاء أو تعديل تذاكر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية ومعتمدة من العميل.

سداد قيمة أية تذكرة تم إلغاؤها للعميل سواء كان شركة زميلة أو عميل مباشر دون خصم أي تكاليف إضافية، والتزام الشركة المتعامل معها مباشرة برد حقوق العميل والرجوع على الشركة المتسببة في الإلغاء، وحصر ما تم إلغاؤه من تذاكر السفر خلال الفترة موضوع الأزمة وعمل تسوية فيما بينهم والتواصل الدائم مع المسافرين ورفع الضرر ورد المبالغ المستحقة لهم.

تكون لجنة فض النزاعات بغرفة الشركات السياحية هي المنوط بها الفصل في في وجود أي نزاع مستقبلا دون أن يكون المسافرون طرفا أو ينقص من حقوقهم ويكون قرار اللجنة ملزما للطرفين وواجب النفاذ.

وحصلت "فيتو" على كشف بأسماء أكثر من ألف مصري من متضرري شركتين سياحيتين وقيامهما بإلغاء حجز التذاكر من الإنترنت دون علمهم.

وقال مصطفى إبراهيم مصطفى عبد الرازق جواز سفر "A14508864 "مصري" أحد المتضررين مدعما كلامه بالمستندات: إنه اشترى تذاكر طيران عن طريق موقع الحجوزات www.depkey.com وهو الموقع الرسمي لشركة ديبكي الكائنة بالسادس من أكتوبر – الجيزة – منطقة غرب سوميد – فيلا رقم 10 – ش عبد الله النديم متفرع من ش أحمد عرابي متفرع من ش النباتات، وقامت الشركة بإصدار التذاكر الإلكترونية من إحدى شركات السياحة بمصر تحت مسمى / شركة أبو سمرة للسفر والسياحة رقم الترخيص 444 الفئة الأولى تاريخ الإنشاء 26 /7 /1983 لصاحبها أشرف ظريف أبو سمرة مقرها الرئيسي 155 ش الجيش – المنصورة – محافظة الدقهلية ولديها فروع منتشرة على مستوى الجمهورية وقامت بإصدار رقم حجز طيران إلكتروني لكل شخص بالتذكرة وتأكيد التذكرة من الشركة الناقلة وهى طيران السعودي بقيمة إجمالية تبلغ 667-383 دينار كويتي لعدد أربع تذاكر ذهاب وعودة.

وتابع: "شركة أبو سمرة ألغت التذاكر المرفقة نهاية شهر مايو ٢٠١٩ دون إبلاغنا أو طلبنا وأصبحت قيمة التذاكر في حسابات الشركة، وبالعودة للشركة التي حجزت التذاكر (ديبكي) تنصلت من مسئوليتها".

وطالب المتضرر من حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، باتخاذ اللازم وما تراه مناسبا تجاه الشركتين لما قاما به من إلحاق أضرار جسيمة عليه وعلى أفراد عائلته ومنع سفرهم ومما له تأثير بالغ الأثر على اسم السياحة المصرية، وفقد ثقة الشركات الأجنبية والعربية في التعامل مع الشركات المصرية وحركة السياحة بمصر، وقال: "عندما توجهت لشراء تذاكر أخرى وجدنا أن الأسعار مضاعفة لضيق الوقت".

ووصف محمود طلبة، أحد المصريين المتواجدين بالكويت، ما حدث بالجريمة الإلكترونية، شارحا في مقطع فيديو بالتفاصيل عملية النصب على المصريين بالكويت، وطالب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتدخل لعودة أموال المصريين التي تم النصب عليهم فيها من قبل شركات السياحة.
Advertisements
الجريدة الرسمية