التفاصيل الكاملة لإحالة 4 متهمين في فساد الأوقاف للجنايات..المتهمون سهلوا الاستيلاء على أراضي الدولة وقيمتها 336 مليون جنيه..النيابة: المتهمون استغلوا كونهم موظفين..وزورا في بيانات الأراضي لسرية سعرها

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 4 متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الأوقاف"؛ حيث استولوا على 336 مليون جنيه.

والمتهمون هم كل من: رئيس مجلس إدارة الأوقاف، ورئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر. 

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بقيمة 336 مليون جنيه.

التحقيقات
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن 3 متهمين بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع أراضٍ تابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بتزوير البيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيها للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيها للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما، واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.

اعترافات المتهمين
واعترف المتهمون بالتحقيقات أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية.

سعر الأرض سري
وأشار المتهمون إلى أن السعر الأساسي يكون سري، لأنه لا يوجد مستند لديهم بإدارة الاستبدال بحقيقة السعر الأساسي. 

وقال سعيد السيد الشربيني رئيس جلستي الممارسة للأرض بالتحقيقات إن ما جرى عليه العمل أنه كان يتصل تليفونيا بالمتهمة الثانية يوم جلسة الممارسة ليعرف منها السعر الأساسي وبناءً عليه يدون بمحضر جلسة الممارسة وصول المتمارس له من عدمه، وأنه في جلسة الممارسة الثانية المؤرخة ۲۰۰۹ وصل المتمارس السعر 130 جنيها للمتر المربع ولا يتذكر السعر الأساسي ورأي بعد إحتساب قيمة الصفقة رفع الأوراق للمختصين بهيئة الأوقاف لاتخاذ ما يرونه صالحًا للوقف.

وجاء بالأوراق صورة طبق الأصل من محضر معاينة وتقدير للجنة هيئة الأوقاف المصرية المشكلة تنفيذا لقرار النيابة العامة لتحديد التقدير الحالى لقطعة الأرض محل التحقيق والذي أثبت به أعضاؤه استقرار رأى اللجنة على سعر المتر المربع للأرض بمبلغ أربعة آلاف جنيه بما تكون معه إجمالي قيمة الأرض 336مليون جنيه، وهو المبلغ المطلوب القضاء برده أو رد الأرض عينا عملا بنص المادة 118 من قانون العقوبات تأسيسا على أن المتهم الرابع لم يكن له الحق في الحصول على منفعة شراء الأرض بجلسة الممارسة المؤرخة 2009 لعدم وصوله إلى السعر الأساسي المقدر من لجنة الإستبدال بما يتبعه إلغاء الممارسة وعرض الأرض للبيع بالمزاد العلني.