البنك الدولي يبث الحياة في مبادرة تنفيذ القطاع الخاص للإسكان الاجتماعي.. 500 مليون دولار لتنفيذ 125 ألف وحدة.. شكرى: مذكرة لتحديد آليات التطبيق.. و80 مترا مساحة الشقة الاجتماعى والمتوسط تصل لـ150 مترا
أعادت توصيات البنك الدولي لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط، الحياة من جديد للمبادرة التي أطلقتها شعبة الاستثمار العقاري في يونيو 2015 وتعهد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان حينها بتطبيقها وتنفيذ ٥٠٠ ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان المتوسط، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر المبادرة بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فدانًا، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، في مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعي كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة في الإسكان.
محدودو الدخل
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الغرفة تدرس آلية مشاركة الشركات المصرية في تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل تلبية لطلب وزارة الإسكان تقديم مقترحات من الغرفة في هذا الشأن.
وأضاف أن ممثلين للغرفة حضروا اجتماعا عقد الأسبوع الماضى للبنك الدولى شارك فيه مسئولو وزارة الإسكان ومجموعة من المطورين وتناول إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل ويقدم البنك 500 مليون دولار دعما لبناء نحو 125 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات تنفذها وزارة الإسكان.
أوضح أن الغرفة تلقت مقترحات من مجموعة من الشركات والتي أبدت رغبة في المشاركة في تنمية هذه النوعية من المشروعات وتعد الغرفة مذكرة بالمقترحات تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان.
وأشار شكرى إلى أن الإسكان المتوسط يشهد طلبا كبيرا من العملاء إلا أن ارتفاع سعر الأراضى يحول دون مشاركة المطورين في تنمية هذه المشروعات وأن توفير الأراضى من خلال وزارة الإسكان مقابل حصة من الوحدات يمكن الشركات من المشاركة في تنفيذها.
وشدد شكرى، على أن الغرفة تهدف إلى توفير احتياجات عملاء وحدات الإسكان المتوسط بالأسعار المناسبة وتطوير قدرات الشركات لتوفير هذه الوحدات.
إسكان اجتماعي
ومن جانبه، أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع ناقش عدة رؤى ومقترحات تهدف بالنهاية إلى خلق آلية مثالية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تنفيذ وحدات سكنية تلبى الاحتياجات المتزايدة للشريحة الأكبر من المواطنين وترفع الأعباء عن كاهل الدولة في تنفيذ تلك الوحدات بمفردها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص مليء بالشركات الوطنية والجادة الراغبة في المشاركة بتنفيذ مشروعات لصالح محدودى الدخل.
وأشار بدر الدين إلى أن المقترحات درات حول تخصيص أراض للمطورين كاملة المرافق بأسعار مخفضة يلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعى على 50 % من تلك المساحة تسلم للمواطنين كاملة التشطيب ويتم تحديد سقف سعرى لوحدات الاجتماعى لضمان ملاءمتها مع إمكانيات الشريحة المستهدفة بينما يتم تنمية الـ 50 % الاخرى في بناء وحدات إسكان متوسط تباع بالأسعار السوقية.
ولفت إلى أن المطور ملتزم بتسلم وحدات الإسكان الاجتماعى بأعلى مستوى من الجودة بما يخلق تنافسية بين الشركات.
وأوضحت أنه تم المطالبة بتطبيق قرار استغلال الأدوار الأرضية بالإسكان الإجتماعى المزمع تنفيذه من القطاع الخاص كوحدات إدارية وتجارية للإنفاق على التنفيذ والالتزام بالسقف السعرى والتنفيذ باعلى جودة، وأشار إلى المطالبة أيضا بعدم فرض فوائد تصاعدية على أقساط الأراضي الخاصة بالجزء الاجتماعى.
ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إنه جار دراسة أسعار الأراضي والتي عبرها سيتم تحديد السقف السعرى لوحدات محدودى الدخل والتي يلتزم بها المطورين.
ولفت إلى أن وحدات الإسكان سيتم تنفيذها بمساحات 80 مترًا بينما تتراوح مساحات وحدات الإسكان المتوسط بين 90 إلى 150 مترًا.
وأضاف أن المواطن يحصل على دعم من صندوق التمويل العقارى 50 ألف جنيه وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولى للمشروع والبالغ 500 مليون دولار.
