اقتصادية النواب تحسم الجدل حول رسوم التوثيق والإشهار بقانون الاستثمار
واصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة تعديلات قانون الاستثمار، في البرلمان.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على نص المادة 48 من مشروع تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، والتي تحدد رسوم توثيق وإشهار الشركات.
ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار، على أنه: "وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".
