خبير: عوامل سلبية بسوق المال وراء نزيف البورصة
قال محمد سعيد محلل أسواق المال استشاري نظم المعلومات العضو المنتدب لشركة IDT للاستشارات والنظم، إن العوامل السلبية على سوق المال المصرية تكاتفت لتدفعها للهبوط فكانت النتيجة الهبوط المتواصل والذي زادت حدته في الجلسات الأخيرة لتتجه الأسهم لتحقيق مستويات قياسية هبوطية.
وأضاف أنه في الحقيقة فمن المستحيل أن تتحرك الأسواق صعودًا بشكل مستقيم والطبيعى في سلوك أسواق المال، وأنها تسلك من وقت لآخر حركة تصحيحية داخل ذلك الاتجاه الصاعد، والسوق المصرية تواجه تلك المصاعب على مدار عام كامل خسر فيها مؤشرها الرئيسي 35% من قيمته وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نسبة تقترب من ذلك وصلت لـ32% من قيمتها بالرغم من محاولة السوق الصعود منذ ديسمبر من العام الماضى إلا أن هذه المحاولة أجهضت تمامًا وعاد السوق لتحقيق مستويات قياسية متدنية.
وتابع: "بالرغم من أن الانخفاضات التصحيحية في أسواق المال الصاعدة عادة ما تكون لأسباب سيكولوجية وليس من الضروري بأى حال من الأحوال وجود أي أسباب أساسية لتبريره داخل الاتجاه الصاعد إلا أن حركة السوق المصرية صاحبتها العديد من العوامل التي ربما تكون سببًا من أسباب تعميق جراحه وزيادة الحركة التصحيحية بشكل كبر كثيرًا من المتوسط أو المدى المرتقب لمثل هذه الحركة".
وأوضح أن العوامل تتنوع بين عوامل داخلية يمكن العمل على إصلاحها بعضها داخل السوق وهو ما يتطلب جهدًا مركزًا من الجهة الإدارية بسوق المال ومن خلفها الجهة الرقابية في هيئة الرقابة المالية وبين عوامل داخلية ولكنها خارج نطاق سوق المال ويسأل عنها البنك المركزي والحكومة بمختلف وزاراتها وخاصة المجموعة الاقتصادية وبين عوامل خارجية يتأثر بها السوق المصري تتنوع بين عوامل ذات طبيعة اقتصادية وبين توترات سياسية تترك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين لدى المستثمرين وتسبب عزوفهم بل ونفورهم من سوق المال.
وواجهت الأسواق الناشئة حالة من الهروب الجماعى للأسواق الناشئة منذ الربع الثانى من عام 2018 في ظل إقدام الفيدرالى الأمريكى على رفع الفائدة على عملته الأولى في العالم بشكل متواصل مما تسبب في انهيار بعض الأسواق الناشئة بشكل كبير، كما ساهمت معدلات التضخم المتزايدة التي أوقفت البنك المركزى المصري عن الاستمرار في المزيد من التيسير لسياسته النقدية ما أفقد سوق المال بعضًا من الزخم الذي كانت تستفيد به في تعزيز اتجاهها الصاعد.
