تعرف على مزايا قانون المعاشات الجديد
حدد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، مزايا مشروع قانون أصحاب المعاشات، المقرر إرساله للبرلمان في الفترة المقبلة، قائلا: "يحقق الأجر الشامل، ويضع آلية تلقائية لزيادة المعاشات دون انتظار تدخل الدولة في كل مرة، فضلا عن مواءمة المعاشات مع نسب التضخم".
وتابع خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب: "مشروع القانون يكفل تغطية الأجر المؤمن عليه بالكامل، ولكن يجب توضيح أن المستفيد من القانون هو من يدخل منظومة العمل اليوم، ولكن من يتبقى لهم سنوات قليلة قبل الخروج للمعاش سيتم حسابهم في السنوات الماضية بالقانون القديم، واحتساب أموالهم منذ لحظة دخولهم في القانون الجديد".
وأشار إلى أن مشروع القانون موجود منذ سنتين، قائلا: "لكن أي قانون يترتب عليه مزايا أو إجراءات تعديلية ذات تكلفة عالية، يكون محل دراسة دقيقة".
وأكد أن هناك اهتمام فائق من جانب القيادة السياسية بالقانون، وقال:" هناك تشابكات بين وزارتي التضامن والمالية يجب فضها، لنتمكن بعد إجراء الدراسات الإكتوارية من خروج القانون ونصوصه إلى النور".
وأوضح أنه تم الاستعانة بمجموعة عمل من خبراء الدراسات الإكتوارية، لطرح رؤية بخصوص الالتزامات التي تبلغ 60% من قيم المعاشات.
وقال: "وصلنا بعد استشارة الجهاز المركزي للمحاسبات إلى رقم انتهينا إليه ولكن لا أستطيع الكشف عنه، ومشروع القانون أتوقع أن نحيله قريبا إلى الحكومة، والتي بدورها سترسله إلى المجلس، ولن يمر العام البرلماني الحالي إلا ويكون في البرلمان القانون الخاص بالمعاشات".
