متظاهرون سودانيون يغلقون الشوارع.. والمجلس العسكري: لن نفض الاعتصام
أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، بأن متظاهرين سودانيين في الخرطوم أغلقوا شارع النيل المقابل للقصر الجمهوري.
وأكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الأحد، أن ما تردد عن محاولات فض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى عار عن الصحة.
وقال المجلس في بيان صدر، مساء الأحد: "تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل الإعلام أن هناك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.. وعليه نؤكد للمواطنين جميعا والمعتصمين على وجه الخصوص إن هذا الحديث عار من الصحة تماما".
وأضاف البيان "ظل المجلس العسكري يكرر إنه لا فض للاعتصام بالقوة أما ما يحدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم"، وتابع "قامت مجموعات بقفل جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى وهذا الأمر مرفوض تماما ويخلق نوع من الفوضى والمضايقات.. الأمر الذي يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم".
وكان عضو القوى المدنية المنتمي لقوى إعلان الحرية والتغيير، بالسودان، محمد كباشي قال أمس "إن قوى الحرية والتغيير وضعت شروطا لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي"، مهددا بتنظيم إضراب عام حال لم يستجب المجلس العسكري.
وقال كباشي إن "قوى الحرية والتغيير، نفد صبرها من تلكؤ المجلس العسكري الانتقالي في عملية نقل السلطة للمدنيين في طريقة أشبه لنظام البشير وكأنه امتداد له".
وحول موقف قوى الحرية والتغيير، حال رفض المجلس العسكري السوداني لهذه الشروط، صرح محمد كباشي، أنه لا بديل أمام القوى إلا الخيارات التصعيدية السلمية، منها على سبيل المثال العودة إلى الميادين مرة أخرى للاحتجاجات والمظاهرات، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يتطور الأمر إلى حالة إضراب شامل.
ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
