اقتصاديون: التحول الإلكتروني للمعاملات المالية يقضي على الرشاوى
هل ينجح مشروع السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية في القضاء على الرشاوي والروتين ؟ سؤال يطرح نفسه بعد قرار الحكومة بتطبيق التحول الإلكتروني لجميع المعاملات المالية.
وزارة المالية أعلنت، من أول مايو المقبل تحقيق الشمول المالى وإلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
خبراء اقتصاد واستثمار، أشادوا بالقرار في رمته، أنه سيقضى على أشكال الروتين والرشاوى التي كانت تشهدها المؤسسات الحكومية.
محمد كمال جبر خبير اقتصادى أكد أن هذه الإجراءات من شأنها أن تنجز المهام في أسرع وقت، واختصار الوقت مؤكدا أنه خطوة هامة تحسب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحكومته وبالتحديد وزارات المالية والاستثمار وهى التحول الرقمى والسداد الإلكترونى للخدمات الحكومية والذي سيلعب دورا كبيرا في القضاء على الروتين والبروقراطية وكذلك الرشاوى.
هشام قنديل، خبير اقتصادى ومحلل مالى بأسواق المال والبورصة، يقول إن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة هي أحد سبل وآليات التقدم في النمو الاقتصادي وهى قيام الدولة تحصيل المدفوعات الإلكترونية الحكومية وذلك توفير في الوقت والسيطرة على النظام.
ويضيف الخبير الاقتصادى، هذه الخدمات ستساهم في تحسين ترتيب تصنيف مصر دوليا في مؤشرات ممارسة الأعمال بفضل التيسيرات العديدة التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمجتمع الضريبي حيث تسمح المنظومة للممولين بسداد الضريبة من أقرب فرع بنك أو مكتب بريد دون الرجوع إلى مأمورية الضرائب.
