«التموين» تستعين بالقطاع الخاص لإدارة أصولها.. تعظيم الإيرادات أبرز الأهداف.. وإعادة تأهيل المنافذ السلعية لجذب الجمهور الأهم.. والبقالين: نهاية البقالة التموينية وفروع جمعيتي

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في البحث عن وسائل جديدة لتطوير أصولها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة تلك الأصول وتطويرها وتحديثها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، حيث تحتوي الأصول والشركات التابعة لوزارة التموين على عدد كبير من العمالة، وتبلغ قيمة تلك الأصول مليارات الجنيهات.

خطة الشراكة
وكشف الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين للاستثمار عن وضع خطة للشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وإعادة تأهيل المنافذ السلعية التابعة للوزارة، ووضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين الجانبين للحفاظ على تلك الأصول، وإدارتها على أكمل وجه بما يحقق أكبر استفادة وتعظيم الإيرادات، وبما يتيح توفير كافة السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة للجمهور والحفاظ أيضًا على حقوق العاملين بتلك المنافذ والفروع حيث إن الوزارة هي المالكة لتلك الفروع بينما القطاع الخاص من سيتولى الإدارة والتشغيل.

بنود الشراكة
وأكد أن الخطة تشمل تطوير أساليب النقل والتداول والتخزين وتطوير أساليب عرض السلع بالمنافذ، فضلا عن تطوير أسلوب وطريقة البيع للجمهور، وتوفير كافة المنتجات والسلع ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة للمستهلكين، مع الاحتفاظ بأسماء منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة وإضافة اسم الشركة الخاصة التي ستشارك في إدارة المنافذ السلعية.

7 منافذ للتطوير
وأضاف أن في هذا الإطار تم طرح 7 منافذ مجمعات استهلاكية وفروع مملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في محافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا) للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها.

وأشار إلى أنه تم اختيار تلك المنافذ السبعة في مناطق متميزة ومساحات مختلفة في محافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا) وتتراوح ما بين 400 متر وحتى 10 آلاف متر للمنفذ، مؤكدا أن أكثر من 10 سلاسل تجارية خاصة تقدمت حتى الآن للمشاركة في تطوير وإدارة تلك المنافذ.

وأوضح أن إدارة المجمعات الاستهلاكية من جانب القطاع الخاص ليس لها علاقة بالخصخصة حيث تظل أصول المجمعات مملوكة للدولة، بينما يتولى القطاع الخاص إدارة المنافذ فقط لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، مشددا على أنه لا مساس بحقوق العاملين بتلك المنافذ، وأنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لهم على الأسلوب الجديد في إدارة تلك المنافذ من بيع وعرض السلع وغيرها.

البقالين التموينيين
من ناحية أخرى، أكد أحد البقالين التموينيين – رفض ذكر اسمه – أن شراكة الوزارة مع القطاع الخاص سوف يؤدي إلى خسارة كبيرة للبقالين وعددهم 33 ألف بقال تمويني وكذلك فروع مشروع جمعيتي البالغ عددها حتى الآن 1400 منفذ، حيث إن المشكلة الأساسية لديهم سببها عدم إتاحة السلع بالجودة والسعر المناسب للجمهور، بما يصب في صالح القطاع الخاص الذي يتميز بالمنافسة في السعر والجودة للمنتج.

وأضاف أن الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة منافذ المجمعات الاستهلاكية الذي سيقوم بشراء خط كامل للإنتاج ويحصل على عروض أسعار أفضل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، سيؤدي إلى خسارة فادحة للبقالين وجمعيتي قد تصل إلى غلق منافذهم.

وطالب بضرورة وضع خطة للتطوير يلتزم بها جميع المنافذ التابعة للوزارة سواء البقالين أو فروع جمعيتي أو فروع المجمعات، مع توفير المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة للجمهور، ويحقق أيضا هامش ربح مناسب للمنفذ، بما يحقق الاستمرارية والكفاءة في التشغيل.