«الصحة» تفتح باب التقديم للدراسات العليا حتى نهاية مايو.. بيان تفصيلي بشروط الترشح.. الإقرار بعدم إلزام الوزارة بالتكاليف يثير أزمة.. ونقابة الأطباء تحذر منه وتؤكد: اختياري ولا إلزام على أحد

وضعت وزارة الصحة والسكان شروطا وقواعد للالتحاق بالدراسات العليا لدفعة 2019- 2020 مؤكدة فتح الباب للتقديم من نهاية أبريل حتى نهاية مايو الجاري.

وتضمنت شروط الترشح للماجستير أو الدبلومة بالنسبة للطبيب البشري أن يكون أمضى على وجوده في الخدمة عامين وتضم سنة الامتياز إلى الخدمة ماعدا التكليف بالمناطق النائية.

الممنوعون من الترشح
كما يقتصر الترشح على القائمين بالعمل ولا يقبل ممن هم في أجازات بدون مرتب في الداخل أو الخارج، كما يمنع على المرشح في الدراسات العليا أن يتقدم لأي برامج أخرى سواء زمالة أو بورد كما يتم الترشح للجامعات الحكومية فقط دون الخاصة ويلتزم بالعمل بالوزارة فترة مماثلة للفترة التي درس فيها بعد الحصول على المؤهل دون إجازات أو انتدابات أو إعارات.

إقرار
وفوجئ الأطباء هذا العام عند التقديم للدراسات العليا بوجود إقرار يوقعون عليه يمنعهم من المطالبة بتحمل الصحة لتكاليف الدراسات العليا وهو أمر غير قانوني على الرغم من وجود قرار وزاري بتحمل تكلفة الدراسات العليا للفريق الطبي.

من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الإقرار الموجود بملف طلب الترشيح للدراسات العليا، والذي يفيد بعدم رغبة الطبيب في تحمل الوزارة لتكاليف الدراسات العليا غير قانوني لأن القانون يحتم على وزارة الصحة تحمل التكاليف، محذرًا من محاولة إلزام الأطباء المرشحين للدراسات العليا بالتوقيع على هذا الإقرار.

وتابع حديثه بأن أحد مسئولى الصحة أفاد بأن هذا الإقرار اختيارى وليس إجباريا وهو مخصص لمن لا يرغب في قضاء مدة مماثلة بالعمل، أما من يرغب في تحمل الوزارة للتكاليف فعليه التوقيع على تعهد آخر.

وأكد «الطاهر» أن صياغة الإقرار سيئة لأنه كان يجب ذكر عبارة واضحة بالإقرار تفيد بأن الإقرار اختيارى، وأن من يوقع الإقرار لن يكون ملتزما بقضاء مدة محددة بالعمل بعد انتهاء الدراسة، لأن بعض الأطباء الذين حصلوا على شهاداتهم فعليا ولم تقم الوزارة بدفع أي مصاريف لهم عند تقدمهم بطلب إجازة بدون مرتب، يفاجئون بجهة العمل تطلب منهم قضاء فترة ضعف مدة الدراسة قبل السفر أو تحملهم لدفع بعض المبالغ مالية.

السفر
كما أضاف أن من يرغب في السفر قبل إتمام مدة مساوية لمدة الدراسة، سيكون ملزمًا بدفع كل ما دفعته له الوزارة من مصاريف للدراسات العليا بجانب مرتب فترة التفرغ بأجر، وسيكون الدفع عن المدة التي لم يستكملها بالعمل بعد حصوله على الشهادة، بمعنى أنه إذا كانت الدراسة أربع سنوات، ثم قضى الطبيب فترة سنتين فقط بالعمل ويرغب في السفر فإنها سيكون ملزما بدفع نصف القيمة المذكورة وليس كلها.