الأمم المتحدة: الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث يضع أفضل الأسس لتنمية أكثر استدامة
عقد اليوم وزراء وكبار مسئولين من أكثر من ثلاثين دولة جلسة حوارية رفيعة المستوي في إطار أعمال المنتدي العالمي الرابع للحد من مخاطر الكوارث.
مثل مصر في الجلسة الدكتور ياسر على مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وشاركت في الجلسة أيضاً السفيرة شهيرة وهبي رئيسة قسم التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية وعدد من وزراء البيئة العرب.
وناقش المشاركون في الجلسة خطورة القيام باستثمارات عامة وخاصة دون النظر بعين الاعتبار إلى مخاطر الكوارث ، مما يعرض البنية لأخطار ويؤدي إلى فقدان فرص عمل.
وشدد يان أليسون نائب سكرتير عام الامم المتحدة - خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة الحوار - على أن الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث يضع أسس أفضل لتنمية أكثر استدامة، داعيا إلى الأخذ في الاعتبار أن الخسائر الاقتصادية للكوارث بلغت خلال العقد الحالي فقط ما بين 5ر2 إلى 3 تريليونات دولار ، وما زال التقدير للخسائر لا يتم بصورة صحيحة أو كاملة.
وأوضح أن الحد من المخاطر لا بد أن يكون جزءا من أجندة التنمية خاصة أن الفقراء والضعفاء هو أكثر من يدفعون الثمن نتيجة الكوارث الطبيعية.
ودعا نائب سكرتير عام الامم المتحدة إلى أن يتقبل الجميع التشارك في المسئولية وأن يتم حشد جهود الجميع للحد من مخاطر الكوارث.
من ناحيتها ،قالت ما جريتا والسترون الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة للحد من المخاطر أن الأمر يتطلب التزاما من جانب الحكومات والسلطات المحلية وأيضاً القطاع الخاص والتزاما وطنيا لحشد جهود المواطنين والإمكانات المحلية في هذا الصدد ، لافتة إلى وجود رابط أساسي بين سوء استخدام الموارد الطبيعية وزيادة الضغط عليها ، وبين زيادة حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
كما شددت على أنه لا يمكن القيام بجهود للحد من مخاطر الكوارث بمنأى عن الجهود اللازمة للحد من التغيرات المناخية .
وفى هذا الصدد، أكد البروفيسور راجيندرا باشوري رئيس المحفل الحكومة حول التغيرات الحكومية أنه لا يمكن الحديث عن الحد من مخاطر الكوارث دون الأخذ في الاعتبار نتائج المناقشات العلمية للعلماء المتخصصين فيما يتعلق بسبب الحد من التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الحرارية.
