التخطيط تطلق الحوار المجتمعي لتحديث إستراتيجية التنمية المستدامة

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الحوار المجتمعي لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المُحدثة، وذلك لعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية للحوار المجتمعي تفعيلًا لمبدأ المشاركة.

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال كلمتها إلى الدور الحيوي والمهم الذي قام به الخبراء الجدد المشاركين في عملية التحديث بعلمهم وخبراتهم، فضلًا عن أهمية دور الأكاديميين ومشاركتهم الفعالة في ذلك الحوار المجتمعي.

وتناولت السعيد الحديث حول إطلاق مصر لإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لافتة إلى تميزها الطابع التشاركي حيث ساهم في صياغتها لفيف من أصحاب المصلحة ومنهم الجهات الحكومية، قطاع خاص، مجتمع مدني، أكاديميين وأعضاء البرلمان.

ولفتت هالة السعيد إلى حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى القيام بعملية تحديث الإستراتيجية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الإستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.

واشارت إلى حدوث تغيرات هامة في توجهات الدول الكبرى مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي والتي تمثلت أبرزها في الاجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة فضلًا عن التذبذبات في سعر النفط وتابعت السعيد الحديث حول أسباب تحديث الرؤية لافتة إلى التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أشارت هالة السعيد خلال كلمتها إلى إنشاء وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنهاية عام 2017 وبداية 2018 وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالبدء في عملية التحديث لتصبح تلك الوحدة هي المنوطة بتحديث الإستراتيجية.

وأشارت السعيد إلى أن وحدة التنمية المستدامة أصبحت منوطة بتحديث الإستراتيجية ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة والتدريب لضمان مشاركة فعالة في صياغة الإستراتيجية المحدثة إضافة لضمان تضمين مبادئ التنمية المستدامة في خطط ومشروعات الجهات المختلفة ورفع الكفاءة فيما يخص عملية المتابعة والتقييم.

كما ألقت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية المنهج التشاركي في تحديث الإستراتيجية، مؤكدة على أهمية هذا الحوار المجتمعي في ضمان مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

وأوضحت هالة السعيد أن فاعلية اليوم تأتي تأكيدًا على مبدأ التشاركية والنهج التشاوري الذي تبنته وزارة التخطيط منذ اليوم الأول في عملية التحديث مؤكدة بذلك أن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المحدثة هي حلم قومي قابل للتحقيق.