محافظ الإسماعيلية يلتقط صورا تذكارية أمام اللجان (صور)
تفقد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، لجان مدينة الإسماعيلية، وسط إقبال كثيف من سكان المدينة المتوجهين لتلك اللجان الانتخابية، للتصويت على الاستفتاء على تعديل الدستور 2019.
وطمأن محافظ الإسماعيلية، جميع الناخبين المتواجدين، بأنه توجد تمركزات طبية وعيادات متنقلة في جميع اللجان المركزية وتغطى المحافظة بكاملها، إلى جانب تعاون أفراد الجيش والشرطة لخدمة المواطنين والتيسير على كبار السن في الإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع.
وفى نهاية جولته الميدانية التقط "عثمان" صورا تذكارية مع بعض كبار السن أمام اللجان الانتخابية بمدينة الإسماعيلية.
يذكر أنه يبلغ عدد اللجان العامة بالمحافظة بلغ عدد 10 لجان عامة تشمل عدد 211 مركزا انتخابيا بإجمالى عدد 229 لجنة فرعية تغطى جميع قطاعات المحافظة وتوابعها.
وأن إجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت وأوضح أنه تم تشكيل عدد من غرف العمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير وانتظام عملية الاستفتاء وتذليل أية معوقات.
بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.
وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
