رئيس "العربية للتصنيع" يبحث التعاون مع كبرى الشركات المجرية

أكد الفريق عبد المنعم ألتراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع المجر، مشيرا إلى تطلع الهيئة للتعاون مع الخبرات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار بمصر.

جاء ذلك خلال زيارة بيتر كيفك Peter Kveck سفير دولة المجر بالقاهرة والوفد المرافق من كبري الشركات المجرية، في إطار تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة خلال القمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في العاصمة المجرية بودابست.

وشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، خاصة في مجالات السكك الحديدية والنظم الهندسية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وصناعة أجهزة الاتصال والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد "ألتراس"، دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة المجر الصديقة، مشددا على مناخ الاستثمار الآمن الذي تشهده مصر الآن، كان حافزا للهيئة العربية للتصنيع لفتح آفاق جديدة من التعاون مع الدول الصديقة.

وأضاف "ألتراس": "إننا اتفقنا على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتعزيز التعاون بأسلوب علمي في مجالات التصنيع والتدريب، الشراكة في أوجه الصناعة المختلفة"، مشيدا بجودة البواجي المجرية الصنع التي تعمل بخطوط سكك حديد مصر منذ ما يقارب 60 عاما، مؤكدا أهمية عودة التعاون المصري المجري في مجال السكة الحديد.

وأوضح "ألتراس"، أن استقرار مصر بالمنطقة ورئاستها للاتحاد الأفريقي يعد حافزا قويا للاستثمار والتعاون مع المجر، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين سوف ينتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تستطيع النفاذ للسوق المحلية والعربية والأوروبية، بالإضافة للسوق الأفريقية والذي يُمثل 54 دولة بتعداد يبلغ 1.2 مليار نسمة.

وأكد بيتر كيفك، سفير دولة المجر أن التعاون بين القاهرة وبودابست، سيشهد تحولا إستراتيجيا؛ لدعم نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا برئاسة الرئيس السيسي.

وأعرب "كيفك"، عن تطلعه بلاده للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، نظرًا لما تتمتع به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة، مشيدا بخطة الهيئة لزيادة نسب المكون المحلي بالصناعة المصرية ومُشاركتها بالعديد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع المصري، بالإضافة لدول المنطقة عربيا وأفريقيا.