إحالة مدير عام القضايا بـ"العامة لتجارة الجملة" للمحاكمة (مستند)

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 65 لسنة 61 قضائية عليا مدير عام القضايا المدنية والعمالية بالشركة العامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للمحاكمة العاجلة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن حسام الدين حسام صديق، مدير عام القضايا المدنية والعمالية بالشركة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة بأن قام بتضمين مذكرة انتهى فيها إلى أحقية الشاكي في صرف الحوافز والأرباح عن مدة خدمته الفعلية بالشركة مع مراعاة قواعد التقادم الخمسي، وهي الإلتزام بالصرف من تاريخ المطالبة القضائية رغم خلو أسباب الحكم ومنطوقه من الإشارة لهذا القيد.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بشأن الشكوى 1533 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير التموين والتجارة الداخلية بالإفادة بالرأي بشأن إحالة المذكورين للمحاكمة.

وأرفق مع مذكرة المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرً عليه من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.