"تشريع مجلس الدولة" ينتهي من مراجعة مشروع قانون زيادة المعاشات

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، من مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.

كما انتهى القسم من مراجعة 8 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية؛ للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.

وانتهى القسم أيضا من مراجعة مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين أحدهما للتأمين الحكومي على طلاب الأزهر، والآخر لرعاية طلاب مدارس مصر، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع: إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الجمارك والذي أوشك القسم على الانتهاء من مراجعته، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار إلى أن القسم ينظر أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري لتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني.

وأضاف أن اللجان المشكلة بمعرفة المستشار حسن شلال رئيس القسم؛ تعمل على إنهاء أعمال المراجعة المطلوبة لهذه المشروعات لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها.