رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس "العربية لحقوق الإنسان" يناشد الدولة تعليق أحكام الإعدام

Advertisements

دعا علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية للحد من استخدام عقوبة الإعدام في التشريع والقضاء والممارسة، والتوجه إلى التعليق على غرار ما هو معمول به رسميا في الجزائر، وواقعيا في المغرب وتونس، وجرى تطبيقه جزئيا في سياقات عربية أخرى مشابهة.


وأشار إلى أهمية المحاسبة على جرائم التعذيب وسوء المعاملة من خلال سد النقص التشريعي في التجريم وتغليظ العقوبة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على المشاركة الفاعلة في هذا المحفل، واغتنام فرصة حوار مجتمعي جاد يهدف إلى بناء التوافق الوطني حول قضايا تحديث منظومة القانون الجنائي.

وأكد أن قضايا الإصلاح التشريعي، وخاصة في مجال الإصلاح الجنائي، شكلت شاغلا رئيسيا على أجندة عمل المنظمة، وصولًا إلى تنفيذ عدد هائل من الأنشطة والمشاريع التي تختص بهذا الموضوع الذي يشكل ركنا مركزيا لبلوغ الهدف المشترك في العدالة والكرامة الإنسانية، وآخرها المشروع الحالي الذي تنعقد في إطاره هذه الندوة حول تقوية مساندة المجتمع المدني في تعزيز العدالة الجنائية، واحتواء العقوبات المغلظة بما في ذلك الحد من عقوبة الإعدام، وتعزيز شروط المحاكمة العادلة في الواقع العملي، من خلال حزمة متنوعة من الإجراءات والتي يتقدمها في هذا المجال تقوية مرفق العدالة، والتصدي للانتهاكات.

وأشار «شلبي» خلال كلمته بالمؤتمر الوطني لتحديث التشريعات العقابية في مصر، اليوم السبت، أن هذا المؤتمر يشكل خامس نشاط في سلسلة الفعاليات التي عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سياق المشروع الدولي، ولقد شكلت الفعاليات الأربع السابقة وصولًا إلى مائدة الخبراء وورشة العمل في أكتوبر الماضي بمشاركة الدولة المصرية بسلطاتها الثلاث مسار تطور استثنائي في بناء التوافقات والتوصل للأفكار والتصورات الإبداعية والمقترحات العملية التي أتى اليوم حتى يتم بلورتها كرؤية مشتركة تحظى بتكامل وتناغم، وتضع إطارًا للأولويات والخطوات لبلوغ أهدافنا المشتركة في أقرب وقت ممكن ووفق وسائل متعارف عليها.

وأكد ترحيب مجلس أمناء المنظمة العربية، بمبادرة رئيس الجمهورية لمعالجة أزمة العمل الأهلي في مصر، والترحيب بما أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي لوضع قانون جديد بدلًا من تعديل القانون القائم مصدر الأزمة، والمبادئ التي أعلنتها والتي تلبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان، ونحن نتطلع للاطلاع على المسودة النهائية لبيان مدى تحقيق هذه الغايات.
Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية