شاهدة في قضية فساد الداخلية بند المواجهات الأمنية غير قانوني

المحكمة تناقش لجنة فحص أوراق قضية «العادلي» بـ«فساد الداخلية»

قالت منال هنداوي، عضو لجنة فحص أوراق القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الداخلية"، شاهدة الإثبات في القضية نفسها، إن الأموال التي صُرفت تحت بند «المواجهات الأمنية» غير قانونية.
 

وأشارت «منال» إلى أن هذا البند تم وضعه في مذكرة العرض بصورة غير قانونية، موضحة أن وضع تلك المبالغ في «استمارة صرف 132» كان يوضع في سطر واحد، دون أي ذكر أو إشارة للمستحقين.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ3 أبريل المقبل لاستكمال المرافعة. 

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكانت محكمة النقض ألغت في يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.